السفير السويسري لوزير العدل: قانون جديد لاسترداد أموال مصر يوليو

03:20 م | الاثنين 30 مايو 2016

قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إنه يفخر بالقانون المصري الذي تنص مواده على ضمان حقوق المتهمين، حتى لا يظلم تحت طائلته فرد ولا يفلت من أحكامه جان، لافتا إلى أن هذا ما يتسبب في طول فترة إجراءات التقاضي لاسترداد الأموال والموجودات المصرية بالخارج.

{long_qoute_1}

وأكد عبدالرحيم، خلال لقائه السفير السويسري بالقاهرة ماركوس لايتنر، أنه بصفته وزيرا للعدل ليس له وصاية على السلطة القضائية، لكونها سلطة مستقلة لا تخضع لأي ضغوط من كائن من كان.

من جانبه، قال السفير السويسري إنه سيتم تفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال يوليو المقبل، مؤكدا احترامه للقضاء المصري وثقته الكاملة في حيادية وموضوعية أحكامه، مضيفا أن هناك 3 آليات لتجميد الأموال منها التجميد السياسي، والتجميد بأمر النائب العام السويسري، وثالث خاص بطلب المساعدة القضائية.

وتناول اللقاء موضوع حضانة الأطفال المولودين لأمهات سويسرية وآباء مصريين، وكيفية تعامل الجانب المصري في هذا الشأن، خاصة حال حدوث خلافات بين الزوجين، وذكر وزير العدل تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوقيع اتفاقية قضائية في مجال الأحوال الشخصية.