عضو اللجنة القانونية في "الحرية والعدالة": من حق "الداخلية" إطلاق النار الحي على المتظاهرين

قال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: "إنه لا يوجد ما يسمى بتسيس الأحكام القضائية في حكم محكمة جنايات الإسماعيلية بإعدام 21 متهما في مذبحة بورسعيد ويجب على الجميع احترامها، خاصة وأن الدولة ركنت إلى القضاء الطبيعي، ولم تنشئ محاكم ثورية بعد الثورة، ولذلك فلا تعليق على الأحكام القضائية". وحول إطلاق وزارة الداخلية النار الحي على المتظاهرين حال اقتحامهم للمنشآت العامة، أضاف طوسون في تصريحات مسجلة للصحفيين خلال زيارته لمكتب الإرشاد، اليوم: "إن ضرب الرصاص الحى قانونى إذا كان منع الاقتحام عن طريق استخدام السلاح، وإذا كان إطلاق الرصاص الحي هو الوسيلة الوحيدة، فهذا قانوني وسليم وموقف وزارة الداخلية صحيح". وشدد على أنه لا يمكن إصدار تشريع بتنظيم حق التظاهر في الوقت الحالي، إلا أن الدولة ترتكز على نص صريح في الدستور، يضمن حق التظاهر والإضراب. وطالب أجهزة البحث الجنائي ببذل الجهود من أجل الوصول وكشف هوية "البلاك بلوك"، وإذا ثبت أنهم المسؤولون عن حرق مقار الجماعة وقطع الطرق والمترو يجب محاكمتهم، ورفض الحديث عن التظاهرات التي تخرج للمطالبة بإسقاط الإخوان وإنهاء حكمهم، بقوله: "إن الجماعة ترتكز على الصندوق وهي دخلت الانتخابات بعد الثورة ونجحت فيها، ومن ثم من يريد أن ينافس الإخوان فيكون عبر الانتخابات".