القاهرة للتنمية تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على طبيبة ختان الطفلة ميار

12:40 م | الثلاثاء 31 مايو 2016

أدانت مؤسسة "القاهرة للتنمية والقانون"، وفاة الطفلة ميار محمد موسى علي بمحافظة السويس عقب إجرائها عملية ختان بمستشفى خاص.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن إجراء هذه الجراحة مخالفة لكافة الأعراف الطبية وقانون العقوبات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وتجرم ختان الإناث، مؤكدة أنهم "مجموعة من الجزارين همهم الأول هو جمع الأموال، ولو عن طريق مخالفة القانون وتعريض حياة الآخريات للخطر أو على أقل تقدير تشويه أعضائهن التناسلية والتسبب في حدوث عاهة مستديمة لهن".

وأشارت المؤسسة إلى أن قضية ختان الإناث عادة بالية ترجع إلى العادات والتقاليد الاجتماعية الخاطئة، ورأي الدين والطب والقانون كشف عن أنها كارثة تلحق بالفتاة.

وخاطبت المؤسسة، المجتمع بكل فئاته من حكومة، ومواطنين، ومنظمات مجتمع مدني، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، بتحمل المسؤولية عن الوعي الناقص في المجتمع الذي أدى إلى تلك الكارثة المسماة بـ"ختان الإناث"، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على الطبيبة المتهمة بتلك الجريمة مع حرمانها من مزاولة المهنة، وإلغاء كافة التراخيص القانونية التي تسمح لهذا المستشفى وإدارتها بالعمل.

وكانت دراسة سابقة صادرة عن مركز القاهرة للتنمية عام 2010 بعنوان "ختان الإناث عادة وليست عبادة"، ذكرت أن نسبة ختان الإناث ترتفع في الريف المصري، وتصل إلى 98%، كما ينتشر أيضًا في المدن المصرية، وإن كان بشكل متفاوت ما بين الطبقات العليا والدنيا.