مركز حقوقي ينتقد صمت مرسي.. ويقدم مبادرة للخروج من الأزمة

قدم مركز "عدالة" للحريات والإعلام مبادرة لإنقاذ مصر من الأحداث المؤسفة التي تمر بها، بين مطالب الثوار وتجاهل النظام الحاكم، وعدم سعيه لاستكمال أهداف الثورة، وأولها العدالة الاجتماعية. وقال المركز، في بيان له اليوم، إن مصر لن يحكمها فصيل واحد مهما كانت قوته وتنظيمه، مشيرا إلى أن سياسة إقصاء الغير لابد أن تنتهي، ويشارك الجميع في إدارة شؤون وطنهم والحفاظ عليه، والخروج به من أزماته. وأضاف أن المبادرة تعتمد على عدة محاور، أهمها تأكيد سلمية المظاهرات وإيقاف جميع أعمال العنف والتخريب والحرق، وإيقاف تعامل الأمن مع المتظاهرين بقنابل الغاز، حتى لا نعود إلى القمع وسلب الحريات وخنق التعبير عن الرأي. وأشار البيان إلى أن المبادرة تتطلب أيضا إجراء حوار وطني عاجل وسريع بين كافة القوى السياسية بمشاركة شعبية، ويُبَثُّ هذا الحوار على الهواء مباشرة؛ حتى يعلم المصريون ماذا يدور بداخله، ومنعا للمزايدات والمناقشات التي تتبع كل حوار تشهده مصر. ولفت إلى ضرورة إعلان حوار من أجل تعديل المواد الخلافية في الدستور أولا، وهو ما طالب به كثير من القوى السياسية، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات الذي يهدف إلى تسهيل حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل، وبحث تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تشارك فيها جميع القوى السياسية دون مغالبة، ووضع برنامج اقتصادي للخروج بمصر من هذه الأزمة. وانتقد مركز "عدالة" صمت الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تجاه ما تمر به مصر من أحداث، وعدم خروجه للجماهير المصرية ولو بكلمة متلفزة، يشرح فيها موقفه من الأحداث الجارية، أو يطرح حلولا لطمأنة مصر والمصريين. وقال ضياء الدين الجارحي، المحامي الحقوقي رئيس المركز، إن هذه المبادرة تأتي لتأكيد واجب المركز الوطني تجاه مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم المبادرة لمؤسسة الرئاسة للعمل بها إن أرادت، أو إهمالها وترك الأمور عرضة للمزيد من الاشتعال.