"إسكان النواب": تنفيذ الـ400 ألف وحدة سكنية يحتاج 61 مليار جنيه
![صورة أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/17510896151462822310.jpg)
صورة أرشيفية
ناشدت وزارة الإسكان والمرافق العامة، لجنة الإسكان بمجلس النواب، التدخل لرفع الاعتماد لمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى 61 مليار جنيه، كي تستطيع الوزارة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من تشييد 400 ألف وحدة سكنية العام المقبل.
وقال خالد عباس مساعد وزير الاسكان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب أمس، إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، هو المسؤول عن تمويل المشروع، بموارد ذاتية، موضحا أن الدولة تساهم فيه فقط بملياري جنيه تقريبا، دون تكليف لخزانة الدولة، وأن مجلس إدارة الصندوق الذي يضم 6 وزرات و5 خبراء، وافقوا على رفع المبلغ لـ600 مليار جنيه، وننتظر إدراجها في موازنة الوزارة.
وأشار عباس، إلى أن المخصص من الصندوق في البداية كان 33 مليار جنيه، لتنفيذ الـ200 ألف وحدة، لكن مع توجيهات الرئيس السيسي برفعها لـ400 ألف وحدة، كان لا بد من رفع المخصصات من 33 مليار لـ61 مليار جنيه.
وتساءل عادل بدوي، عن المبلغ الذي ساهم به صندوق "تحيا مصر"، فرد هشام درويش رئيس قطاع التشييد بالوزارة، قائلا: "مليار أو أقل".
وكشف عباس، عن 256 ألف وحدة يتم العمل عليهم الآن، ومن المفترض الانتهاء منهم نهاية العام الحالي، فيما تلتزم "الإسكان" بانتهاء تشييد الوحدات الـ400 ألف كاملة بنهاية شهر أبريل المقبل، بحسب ما قرر الرئيس السيسي، مشيرا إلى تسليم 45 ألف وحدة قريبا، لكن مع استكمال بعض الإجراءات.
وعن مشكلات المواطنين عند التقدم للحصول على الوحدات، ووصولها لغير مستحقيها ، قال عباس إن المواطنين يدفعون من 5 لـ25 ألف جنيه بحسب دخلهم، ويتم التقديم بتلك المبالغ، إضافة إلى مستندات أخرى، موضحا أن الإسكان تدخلت مع وزارة التموين لحل مشكلات التأمين للمستحقين.
الإسكان: صندوق "تحيا مصر" ساهم بمليار جنيه فقط في المشروع.. و"التعمير والإسكان": تكليفات الرئيس مهددة بعدم التفنيذ بسبب المخصصات المالية
وأوضح عباس، أن وزير الإسكان قرر مد المدة المحددة للتقديم في الوحدات الجديدة حتى 15 يونيو المقبل، بعد أن تبين أن 600 ألف مواطن اشتروا كراسة الشروط، فيما سجلت الوزارة 350 ألف سددوا المقدمات المطلوبة للوحدات المطروحة، لذا ارتأت الوزارة مد المدة لإمكانية عدم جاهزية باقي المشترين للكراسات.
من جانبه، حذر جهاز التعمير والإسكان، من عدم القدرة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص تطوير محور الفنجري، وكذا جسر السويس والمحاور المرتبطة به كمدينة نصر، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة.
وقال أحمد عزمي المحاسب في الشؤون الاقتصادية بجهاز التعمير والإسكان، إن وزارة المالية خصصت في الموازنة العامة للإسكان 2.1 مليار جنيه في بند الاستثمارات، ووضعنا خطة بـ7.4 مليار جنيه، منهم 4 مليار لاستكمال المشروعات التنموية المسؤول عنها الجهاز ، و3.4 مليار لفتح مشروعات جديدة، وبعد أن وصلتنا موازنة 16/17 قليلة، اضطررنا إلى تقليصها إلى 4 مليارات جنيه.
وأضاف عزمي: "بعد توجيهات الرئيس بمحور الفنجري، حيث تتكلف المرحلة الأولى منه 850 مليون جنيه، على أن يتم تسليمه خلال عام، ويتكلف جسر السويس 103 مليارات، إضافة إلى 150 مليون جنيه للمحاور القديمة في الإسماعيلية، ما يستلزم رفع الموازنة المخصصة"، متابعا: "وضعنا خطة مقترحة بتعديلات للموازنة لـ6.4 مليار على الأقل، منهم 2 مليار استكمال القائم، و4.4 للمشروعات الجديدة".
ولفت عزمي، إلى أن الجهاز وظيفته تنفيذ المشروعات التنموية كإقامة وتصليح الطرق، وترميم المنشآت الحيوية والمحاور الهامة، وترميم المنشآت الأثرية بالتعاون مع وزارة الآثار.
وأعرب رئيس الجلسة، عن استيائه من اضطرار الوزارة لعمل المقترحات للموازنة، رغم أنها مشاريع استثمارية مهمة، في ظل عدم وجود ممثل لوزارة التخطيط، التي يجب الاستماع لرأيها، مشددا على مخاطبة الوزارة لإبلاغها بـ"الاستهانة" بالنواب والمجلس.
وطالبت اللجنة، بضرورة تقديم "التعمير والاسكان"، ببيانات مفصلة عن كل محافظة، يتم عمل مشروعات تنموية بها، فضلا عن كيفية الصرف على تكليفات الرئيس الجديدة.
وانتهى الاجتماع باتفاق بين أعضاء لجنة الإسكان على مطالبات الوزارة، لكن طالبوا ممثلي الوزارة بتقديم بيان واضح بكيفية صرف الزيادة المطلوبة منهم (32 مليار جنيه)، غدا، حتى تكون واضحة أمام النواب.
وحمّل اللواء محمد عصام مسؤول الاستثمارات بديوان وزارة الإسكان والمرافق العامة، وزارة المالية مسؤولية عدم الالتزام ببرنامج الوزارة، بتطوير مرافق قرى ومدن المحافظات بنهاية 2018، قائلا: "عشان مافيش فلوس".
وقال عصام: "الوزير وضع خطة منذ استلامه منصبه، أن يتم الانتهاء من إصلاح جميع الطرق والمرافق العامة لقرى ومدن محافظات الجمهورية، من مياه وصرف صحي وكله، وطالبنا بتوفير اعتمادات مالية بذلك فى موازنات 2016/2017 و2017/2018 الخاصة بالوزارة، لكن اللي اتوافق عليه من المالية لن يسمح بأن نلتزم بالانتهاء في يونيو 2018".
وأضاف عصام: "البلد بطنها مفتوحة، والناس عندها أوامر إسناد من عام 2003، عشان مشروعات الصرف الصحي والمياه وغيره لكنها متنفذتش، كان كلو بيدي ورقة من غير صرف، أو فلوس لتنفيذ الأوامر دي، وفضلت البلد مفتوحة بلا استكمال للمشروعات، والميزانيات السابقة كانت بترمي شوية ملح وخلاص، أو الناس تستفيد".
وتابع: "الوزير الجديد حط خطة لاستكمال المشروعات، وخلصنا 50% منها والناس استفادت، وطلبنا أرقام في الميزانية دي واللي جاية، واللي اتوافق عليه هيخلينا لن نلتزم بالبرنامج".
تدخل رئيس الجلسة، بشأن وجود خطط حقيقية في المحافظات والقرى والمدن التي تحتاج للتطوير والإصلاح، فرد عصام قائلا: "لو سألتني هقولكم بالمراكز والمحافظات والتاريخ للانتهاء منها وننتظر الاعتمادات المطلوبة"، فرد النواب: "يجب حل كل تلك الأزمات التي تواجه تنفيذ المشروعات المتوقفة".