زايد للإسكان يطلق أول مسكن منتج للطاقة في مجمع الشيخ خليفة بالفجيرة

06:07 م | الثلاثاء 31 مايو 2016

دشن الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أول مسكن منتج للطاقة، في مبادرة نوعية أطلقها البرنامج، أمس.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الجهود المستمرة للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 من خلال الوصول إلى بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق التنمية الخضراء، مؤكدا أن البرنامج مستمر في دعم المبادرات التي تدعم الاستدامة وتحقق مصلحة المستفيدين من الدعم السكني من خلال توفير التكاليف على المدى البعيد.

ويقع أول مسكن منتج للطاقة في مجمع الشيخ خليفة السكني بالفجيرة، حيث ينتج من 18 إلى 20 كيلووات من الكهرباء، فيما أكد المواطن عوض علي سعيد اليماحي ترحيبه بالفكرة وسعادته لترشيح مسكنه لتطبيق التجربة وقياس نتائجها، مثمنا دور البرنامج وسعيه الدؤوب في تنفيذ مساكن ذات جودة عالية تتوفر فيها معايير الإستدامة والحفاظ على موارد الطاقة، وهذا ما ظهر من خلال تنفيذ فكرة المسكن المنتج للطاقة.

وأوضحت المهندسة جميلة الفندي، المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، أن إطلاق أول مشروع لمساكن منتجة للطاقة على مستوى مشروعات الإسكان الحكومية في الدولة يؤكد حرص البرنامج على تحقيق الريادة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، مشيرة إلى أن المسكن المنتج للطاقة سيساهم في إنتاج الطاقة النظيفة عن طريق تركيب ألواح كهروضوئية في المساحات غير المستغلة مثل سطح المسكن و مظلات مواقف السيارات.

وقالت إنه تم تركيب 41 لوحا شمسيا في المسكن لإنتاج طاقة كهربائية بقدرة 11 كيلووات، منوهة بأنه يمكن للبرنامج تزويد مساكن الأفراد بالنظام بعد تطبيقه بشكل فعلي حيث يتميز نظام المشروع بخصائص عدة منها توليد طاقة نظيفة وإرجاع الطاقة الفائضة إلى الشبكة الرئيسة ليستفيد منها غيرهم.

ونوهت بأن النظام يفعل في الفترة الصباحية لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية في المساكن، ويشمل ضمان صيانة لمدة 10 سنوات حيث سيوفر على المستفيد سنويا 10 آلاف درهم من تكلفة استهلاك الطاقة مع إمكانية الإستفادة من الطاقة الفائضة في خفض كلفة فاتورة الكهرباء من خلال بيع الطاقة الفائضة لمزودي الطاقة، مشيرة إلى أن الطاقة الناتجة يمكن استخدامها في الإضاءة والأجهزة المنزلية إضافة إلى التكييف بسعة 1.5 طن.