الري تعد خطة قومية لمواجهة نقص الموارد المائية حتى 2037

12:16 م | الأربعاء 01 يونيو 2016

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ضرورة إعداد مرحلة جديدة من الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، وأهمية دور الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، سواء في التخطيط أو تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.

وأوضح عبدالعاطي، أن الخطة ليست خطة وزارة الموارد المائية والري فحسب، لكنها خطة قومية للموارد المائية لمصر، تحدد كيفية مواجهة النقص المتوقع في موارد المياه في المستقبل، نتيجة زيادة الطلب على المياه بسبب الزيادة السكانية، أخذا في الاعتبار كمية ونوعية المياه، والاستخدام الأمثل لهذه الموارد، من منظور اجتماعي واقتصادي وبيئي.

وأضاف وزير الري، خلال ورشة العمل التخصصية الثانية لوزارة الموارد المائية والري، اليوم، بشأن إعداد وتحديث الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، أن الخطة تهدف إلى زيادة الموارد المائية الحالية، وترشيد استخدام الموارد، إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

ولفت عبدالعاطي، إلى أن مصر تواجه عددا من التحديات المتعلقة بالمياه، والتي تتضمن ثبات الموارد المائية الممثلة في حصة مصر من موارد نهر النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنويا، مع تزايد السكان بصورة متزايدة، فضلا عن محدودية الموارد المائية الأخرى، مثل الأمطار والمياه الجوفية، إضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها المتباينة، وازدياد الطلب على مياه الشرب والصناعة والزراعة، وتدهور نوعية المياه نتيجة إعادة الاستخدام المتكرر، إضافة إلى زيادة معدلات تلوث المجاري المائية، فضلا عن الفجوة الغذائية المتزايدة والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح وزير الري، أنه نتيجة لتلك التحديات، بات من الضروري تضافر جهود كافة الجهات المعنية في مواجهة هذه التحديات، والتنسيق بين الشركاء المعنيين والمشاركين في الخطة القومية للموارد المائية، باعتبارها خطة طويلة الأمد، تحتوي على إجراءات تنفيذية محددة، تعمل على تأمين الماء، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لكافة المواطنين، لصالح الأنشطة التنموية المختلفة.

وأكد عبدالعاطي، أن المرحلة الحالية تهدف إلى توفير المساعدة الفنية لكافة الجهات المعنية، بإعداد وتنفيذ الخطة على المستويين القومي والمحلي، كما تعد المرحلة الحالية أيضا، خطط الموارد المائية لبعض المحافظات الاسترشادية، أملا في الوصول إلى مرحلة التخطيط الجغرافي والقطاعي في المجالات المختلفة لاستخدامات المياه في شتى مناحي الحياة.

وأشار وزير الري، إلى الاتفاق مع عدد من الوزارات وخبراء قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، للمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطة القومية، بحيث تكون الخطة منهاجا شاملا لكل ما يتعلق بموارد واستخدامات المياه بكافة أشكالها، وبحيث تكون الخطة نابعة من الاحتياجات الحقيقية لكافة الأطراف المعنية، وتعمل على تلبية تلك الاحتياجات في الوقت المناسب، واضعين في الاعتبار كافة التحديات والمشكلات التي قد تعيق مسيرة التقدم في إعداد وتنفيذ الخطة.