إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل لجان فض المنازعات لجلسة 17 يوليو المقبل

02:22 م | الأربعاء 01 يونيو 2016

أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون لجان فض المنازعات، وذلك لحين انتهاء مجلس الدولة من مراجعته وإرساله إلى البرلمان، وذلك لجلسة 17 من يوليو المقبل.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أن وزارة العدل طلبت إرجاء المناقشة لحين ورود رد مجلس الدولة، وذلك التزاما للاستحقاق الدستوري باعتباره من القوانين الخاصة بالقضاء.

وأشار إلى أن التعديلات عرضت على مجلس القضاء الأعلى ووافق عليها وتلا "أبو شقة" المذكرة الإيضاحية الواردة من وزارة العدل والتي تتضمن تقصير المدة التي تصدر فيها اللجان قرارتها بجعلها 30 يوما بدلا من 60 يوما، وأن تكون قرارات اللجان نافذة في المنازعات التي لا يتجاوز قيمتها 40 ألف جنيه وذلك لإضفاء مزيد من الفاعلية لتلك اللجان وإعطاء السند التنفيذي.

وكانت اللجان في القانون القديم تصدر توصيات وبموجب التعديلات الأخيرة تحولت تلك التوصيات إلى قرارات ملزمة للجهة الإدارية فيما يتعلق بالمنازعات المالية للعاملين التي تقل قيمتها عن 40 ألف جنيه.