ننشر المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون فض المنازعات الجديد

03:54 م | الأربعاء 01 يونيو 2016

حصلت "الوطن" على المذكرة الايضاحية التي أعدتها وزارة العدل لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "7" لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

وأكدت المذكرة، أنه لما كان لجان التوفيق قد أنشئت بهدف تحقيق عدالة ناجزة بعيدا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق في التقاضي.

وقد تضمن مشروع التعديل تغييرات بجعل ما تصدره تلك اللجان قرارات وليست مجرد توصيات، كما تضمن المشروع تقصير المدة التي تصدر فيها تلك اللجان قرارتها بجعلها 30 يوما بدلا من 60 يوما تشريعا للإجراءات مع إتاحة طريق للطعن فيها.

كما تضمن مشروع القانون حكما جديدا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة في حق الجهة الإدارية في المنازعات التي تكون قيمتها التجاوز 40 ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحبات المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولإضفاء مزيد من الفاعلية على قرارات تلك اللجان.