منى مينا: "الخدمة المدنية" مطبق منذ عام رغم رفض البرلمان
منى مينا
قالت الدكتورة منى مينا، إن قانون الخدمة المدنية يؤثر على دائرة واسعة للملايين من العاملين المدنيين بالدولة ممن سيتأثرون بشكل مباشر بالقانون.
وأضافت أنها التقت أمس لجنة القوى العاملة في جلسة استماع عقدتها اللجنة وأكدت للجنة عدم رضاها عن الجهاز الإداري بالدولة وما أصابه من ترهل ولا يمكن حساب كل من هو موظف على الجهاز الإداري فهذه مغالطة.
وتابعت أن مناقشة القانون باتت غير ذات معنى لأنه طبق لعام رغم رفض مجلس النواب له ولازال يطبق ولم نرى منه ثورة إدارية ولا تحديث وإنما انتقاص للأجور حيث فصل القانون الأجور المتغيرة واقتطعها من الراتب وقلل العلاوة إلى 5% بدلا من 10% رغم إعلان الحكومة، أن نسبة التضخم المعلنة من الجهاز المركزي الإحصاء وأن من حق الموظفين عدم تقليل رواتبهم وهناك انتقاد واسع للترقيات بالقانون، حيث صارت بالاختيار وهذا يطلق يد الفساد في المؤسسات الحكومية ومن الخطير إطلاق يد القيادات العليا بهذه الطريقة الموجودة بالقانون.
وأضافت أن من ضمن الاعتراضات عدم محو الجزاءات والتي تظل لحين خروج الموظف للمعاش، وعدلت وحددت لمدد عينة لمحو الجزاءات ولكنها ليس مرضية فتراكم الجزاءات سيمنع الموظف من الترقيات وأكدت أن مواد القانون تحسنت شكلا ولكن مضمونا لازال النص سيئًا.