زيادة رسوم الخدمات الحكومية تنتظر موافقة البرلمان
عمرو الجارحى وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الوزارة تنتظر تصديق مجلس النواب على مشروع قانون يستهدف مراجعة رسوم بعض الخدمات الحكومية التى لم يجر تعديلها منذ عقود، كرسوم تراخيص القيادة وجوازات السفر، والإجراءات القنصلية، ورسم تنمية سفر للخارج، وتجديد الإقامة وغيرها، مضيفاً لـ«الوطن» أن الحكومة تُعوِّل على المشروع لتحقيق إيرادات سنوية تصل لـ4.5 مليار جنيه.
«معيط»: تزايد النفقات وانخفاض الإيرادات رفع الدين العام لـ3.1 تريليون جنيه
ورجَّح «معيط» أن يكون المجلس أرسل مشروع القانون لمجلس الدولة لدراسته، أو أرجأه لحين الانتهاء من ملفات أكثر أهمية كاعتماد الموازنة العامة الجديدة، مؤكداً أن زيادة رسوم الخدمات الحكومية لن تمس المواطنين.
وعن مدى التزام وزارة المالية، عند إعدادها مشروع موازنة العام الجديد، بما نصَّ عليه الدستور من تخصيص 10% من الناتج المحلى الإجمالى لبنود الصحة والتعليم والبحث العلمى، قال نائب الوزير: «عدم كفاية الإيرادات حال دون ذلك، وتحقيقه كان يعنى ارتفاع الديون، وبالتالى التأثير على تصنيف مصر لدى المؤسسات الدولية»، مستدركاً: «كل ذلك عرضناه على أعضاء البرلمان بالأرقام ولا نخفى شيئاً».
وأرجع نائب وزير المالية، ارتفاع الدين العام من 1.8 تريليون جنيه العام المالى الحالى، لـ3.1 تريليون جنيه العام المقبل، إلى انخفاض الإيرادات العامة المتوقعة مقابل تزايد النفقات العامة، واضطرار الحكومة للاستدانة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، من سلع أساسية، ومرافق، وإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل. أضاف: «خلال العام المالى الحالى توقعنا تحقيق إيرادات بنحو 625 مليار جنيه لكى نصل إلى عجز قيمته نحو 250 مليار جنيه، غير أن الواقع أظهر عدم النجاح فى تحقيق المستهدف نتيجة عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبعض الإيرادات الأخرى ما نتج عنه وصول عجز الموازنة لـ319.5 مليار جنيه».
من جهته، قال عمرو الجارحى، وزير المالية، خلال اجتماعه مساء أمس الأول مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، سوما شكرا بارتى، الذى يزور القاهرة حالياً، إن الحكومة تسعى لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، واتخاذ عدد من الإجراءات لخفض عجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى.