عضو قانونية تضامن: البرلمان والحكومة يرفضان الحوار المجتمعي حول الخدمة المدنية
عضو قانونية تضامن: البرلمان والحكومة يرفضان الحوار المجتمعي حول الخدمة المدنية
- الجهاز الإداري
- اللجنة القانونية
- قانون الخدمة المدنية
- استماع
- البرلمان
- الجهاز الإداري
- اللجنة القانونية
- قانون الخدمة المدنية
- استماع
- البرلمان
- الجهاز الإداري
- اللجنة القانونية
- قانون الخدمة المدنية
- استماع
- البرلمان
- الجهاز الإداري
- اللجنة القانونية
- قانون الخدمة المدنية
- استماع
- البرلمان
قال محب عبود عضو اللجنة القانونية بتنسيقية تضامن المكونة من 30 نقابة مستقلة رافضة لقانون الخدمة المدنية، إن البرلمان والحكومة يرفض عقد حوار مجتمعي حقيقي حول قانون الخدمة المدنية، وكان لابد من المبادرة بعمل لجان استماع حول القانون.
وأضاف عبود، لـ"الوطن"، أن قانون الخدمة المدنية سيطيح بكل أمالنا في تحسن حقيقي لأوضاع الموظفين أو الشعب.
وتابع: أن "الحكومة لا تريد تطوير الجهاز الإداري ولا حماية هذا الوطن، ولن نشرب شربة أشرف العربي المسماة الخدمة المدنية وأن هذا القانون سيعادي الوطن والمواطنين".