دفاع مستشار وزير الصحة للمحكمة: «عزيز» كان يساير مقدمة البلاغ

09:19 م | الخميس 02 يونيو 2016

جدد قاضى المعارضات فى محكمة جنوب القاهرة بـ«زينهم» حبس الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصص وأستاذ أمراض الكلى فى جامعة عين شمس وسكرتيره الشخصى لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معهما بتهمتَى تقاضى رشوة وإهدار المال العام.

{long_qoute_1}

وحضر المتهمان من قسم شرطة السيدة زينب إلى مقر محكمة جنوب القاهرة وسط حراسات أمنية مشددة، وتم تجديد حبسهما داخل غرفة المداولة فى حضور دفاعهما اللذين طالبا بإخلاء سبيل موكليهما لعدم ارتكابهما للجريمة، خاصة أن مستشار وزير الصحة كان يساير مقدمة البلاغ من أجل كشف قيمة الأرباح التى يحصل عليها شركات توريد المستلزمات والخدمات الطبية حتى تتم مراعاتها خلال التعاقدات الجديدة مع تلك الشركات.

وعقب انتهاء دفاع المتهمين من إيداع دفوعهما أمام قاضى المعارضات صدر القرار بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات فى جلسة لم تستغرق سوى 8 دقائق، بعد أن رفض قاضى المعارضات السماح لدخول المصورين الصحفيين واكتفى بالصحفيين فقط.

وقررت النيابة استدعاء مدير الشئون القانونية فى وزارة الصحة لسماع أقواله حول الواقعة، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية حول الواقعة، وشكلت لجنة فنية لفحص المحادثات الهاتفية التى سجلتها الرقابة الإدارية للمتهم، والتى جرت بينه وبين موظفة فى إحدى شركات المستلزمات والخدمات الطبية، بعد حبسه على ذمة التحقيقات، وتم إيداع المتهم أمس الأول داخل حجز قسم شرطة السيدة زينهم.

وحاول المتهم التنصل من جريمته خلال التحقيقات التى جرت معه داخل نيابة جنوب القاهرة الكلية فى زينهم، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول، وقال إنه لم يطلب رشوة من شركة توريد المستلزمات الطبية، كما ورد فى محضر الرقابة الإدارية، بل فوجئ بموظفة فى الشركة تعرض عليه رشوة كبرى حتى تتمكن من الحصول على موافقة لتوريد أجهزة ومستلزمات طبية إلى معهد «ناصر»، وعندما سمع منها ذلك العرض قرر استدراجها لمعرفة قيمة الأرباح الحقيقية التى يحصل عليها أصحاب الشركات من أجل مراعاتها فى المناقصات والاشتراطات التى تضعها الوزارة فى التعامل مع شركات المستلزمات الطبية.

وأضاف مستشار الصحة، فى تحقيقات النيابة، أنه كان ينتوى إبلاغ وزير الصحة بالواقعة، لكنه فوجئ بالقبض عليه من الرقابة الإدارية عقب وصول الشيكات إليه، وأنه قام بمسايرة الموظفة بعد عرضها قيمة الرشوة للحصول على موافقة مباشرة من الوزارة دون الخضوع للاشتراطات وأعمال الفحص المعقدة التى حددتها اللجنة المشرفة على التعاقد مع شركات المستلزمات الطبية، حتى يتمكن من كشف قيمة الأرباح الحقيقية، خاصة بعد ادعاء أغلب أصحاب شركات المستلزمات الطبية تحقيق هامش ربح قليل.

واستمعت النيابة، أمس، لأقوال 3 من ضباط الرقابة الإدارية الذين أكدوا أنهم تلقوا بلاغاً من موظفة فى إحدى شركات المستلزمات الطبية بأنها توجهت إلى مقر وزارة الصحة للسؤال عن مدى إمكانية تعاون شركتها مع الوزارة فى توريد الأجهزة الطبية لمعهد ناصر، خاصة أنها كانت تعلم أن المعهد فى حاجة إلى تلك الأجهزة، وأن الوزارة تنتوى الاستعانة بإحدى الشركات الخاصة لتوريد تلك المستلزمات.

وأضاف الضباط، فى التحقيقات، أنهم عرفوا من تلك السيدة أن مستشار الوزير طلب منها مبلغ 6 ملايين جنيه، مقابل موافقته على منح شركتها مناقصة توريد تلك الأجهزة الطبية للمعهد، دون الدخول فى مناقصات أو إجراءات إدارية من جانب الوزارة، ووعدته بالرد عليه خلال ساعات، بعد الرجوع إلى صاحب الشركة واتفقا على إبلاغ الرقابة الإدارية.

وقالت صاحبة البلاغ، فى تحقيقات النيابة، إن صاحب الشركة اتخذ موقفاً على إبلاغ الرقابة الإدارية وعندما تم التواصل معهم تلقوا موافقة من جانب الرقابة بمسايرة مستشار الوزير وإيهامه بالموافقة على دفع مبلغ الرشوة وتحديد موعد لتسلم الشيكات أو الاتفاق على طريقة الدفع.