أزمة «الصحفيين»: توقف اجتماعات المجلس قبل محاكمة «النقيب والعضوين» غداً.. و«القعيد»: الحل يحتاج «معجزة»

كتب: سمر نبيه وعبدالوهاب عيسى وسعيد حجازى

10:22 م | الخميس 02 يونيو 2016

تشهد نقابة الصحفيين حالة من الترقب والقلق حالياً، قبل ساعات من محاكمة النقيب واثنين من أعضاء المجلس المقررة غداً، بتهمة إيواء اثنين من المطلوبين على ذمة قضايا.

{long_qoute_1}

وتوقف المجلس عن الانعقاد بغالبية أعضائه منذ 3 أيام، وتخلف عدد من الأعضاء عن الظهور فى النقابة، خاصة حاتم زكريا، الذى يتهمه المجلس بالشهادة الزور وتوريط النقيب وعضوى المجلس فى القضية، فيما اشتغل النقيب والعضوان المتهمان معه فى القضية بلقاء المحامين من فريق الدفاع عنهم، وغابت مؤقتاً فكرة الدعوة لجمعية عمومية طارئة، لعرض الأزمة عليها، والنظر فيما ستقرره عن المجلس.

وقال كارم محمود، عضو مجلس النقابة، لـ«الوطن»: إن مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم، لذلك يجتمع من يحضر من الأعضاء فى مكتب النقيب، ويناقشون معه الأزمة، مشيراً إلى أن أكثر ما يشغل بال أعضاء المجلس الآن هو التنسيق مع الفريق القانونى قبل بدأ أولى جلسات القضية غداً.

وأوضح «محمود» أن فكرة عقد جمعية عمومية طارئة لم تعد مطروحة الآن، وأن أكثر ما يشغل بال أعضاء المجلس هو القضية المتهم فيها النقيب وعضوا المجلس، وأكد عضو المجلس أنه لا مبادرات ولا يوجد أية تفاهمات من أى نوع، وأن التواصل مستمر ولكن دونما بلورة لأى اقتراحات بحل، والآن هو وقت الوقوف مع النقيب وزميلينا الآخرين فى هذه المحنة، التى تعد تطوراً خطيراً، وحينما تنتهى سيمكن مناقشة الاقتراحات بالحل.

وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، عضو مجلس النقابة، إنه كان شاهد عيان وشريكاً فى إيواء الزميل عبدالجليل الشرنوبى، رئيس تحرير موقع «إخوان أون لاين» السابق بمقر نقابة الصحفيين، وقت أن كان مطلوباً للعدالة، بالاشتراك مع مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين وقتها، وأعضاء المجلس صلاح عبدالمقصود وعبدالمحسن سلامة وحاتم زكريا وجمال فهمى ويحيى قلاش ومحمد خراجة وعلاء ثابت وهانى عمارة وعبير سعدى ومحمد عبدالقدوس وياسر رزق، فلماذا لم يتم التحقيق وقتها فى تلك الواقعة، ويحقق فى هذه الآن.

وأضاف لـ«الوطن»: «المجلس يرحب بأى جمعية عمومية بغض النظر عن جدول أعمالها، لأننا نثق بأن الجمعية العمومية مع مجلس النقابة ومع كرامة الصحفيين وضد اقتحام النقابة وستدافع عن النقابة بكل قوة. وحول حديث «جبهة تصحيح المسار» عن جمعها لتوقيعات لسحب الثقة من المجلس، قال: «لا يوجد بالقانون نص لسحب الثقة من المجلس، وأتحدى من يخرجه لى، ولذلك لم يتم سحب الثقة من أى مجلس».

وأوضح «عبدالرحيم» أن كلا الفريقين من حقه التقدم بطلبات لعقد جمعية عمومية، مشيراً إلى أن نقابة الصحفيين نقابة رأى وتقبل جميع الآراء، وأنه من حق أى زميل صحفى عقد اجتماع فى أى مكان وعرض رأيه، لأن نقابة الصحفيين تحترم جميع الآراء. وأكد أن النقابة ترحب بعقد جمعية عمومية لمناقشة سحب الثقة من مجلس النقابة، موضحاً أن القضية ليست المجلس، وإنما هى «حفظ كرامة الصحفيين وحماية كيان نقابتهم».

ودعا محمود كامل، عضو مجلس النقابة، جموع الصحفيين لمؤازرة النقيب ومجلس النقابة ضد ما وصفه بـ«الضغوط التى يتعرضون لها، واستمرار وقوفهم مع المجلس الحالى».

فى المقابل، قال أحمد ناجى قمحة، القيادى بجبهة تحديد المسار: «إن عدد التوقيعات التى جمعتها الجبهة لسحب الثقة من المجلس وصل إلى ٩٥٠ توقيعاً، على حد قوله، مشيراً إلى أن عدم تقدمهم بطلب الدعوة لعقد عمومية طارئة حتى الآن هو التحقق من التوقيعات، خاصة أن هناك بعض الأخطاء فى أرقام العضوية، وكذلك هناك دعوات مستمرة داخل المؤسسات الصحفية لجمع مزيد من التوقيعات، وسيتقدمون بها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «إسقاط مجلس النقابة الحالى سواء بسحب الثقة أو فى الانتخابات المقبلة، أيهما أقرب، هو المسار الحالى لنا، حيث نرفض أى مشهد سياسى ضد الدولة، كما نرفض حالات الفوضى الخلاقة التى يسعى إليها البعض»، على حد قوله.

وطرح محمود نفادى، القيادى بالجبهة، مبادرة لإنهاء الأزمة تشمل اعتراف المجلس بأخطائه، وتشكيل لجنة من عشرين صحفياً من الجمعية العمومية ورؤساء التحرير تتولى وضع أطر الخروج من الأزمة، والجلوس مع عدد من الشخصيات النقابية واللجنة التشريعية بمجلس النواب للخروج من الأزمة القانونية للمجلس.

وقال الكاتب يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تطورات أزمة نقابة الصحفيين مع الداخلية متلاحقة ومخيفة، مشيراً إلى أنه شارك من خلال عضويته بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى اللجنة البرلمانية التى حاولت تقريب وجهات النظر بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وتم إجراء جولة إلا أنها لم تكتمل بسبب إصرار كل طرف على موقفه.

وأضاف: حزين بسبب فكرة حبس نقيب الصحفيين المصريين، وقيادات مجلس النقابة، مشيراً إلى أن «يحيى قلاش شخص شديد النبل وشفاف، ورفض منذ عامين أن يكون رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، ورئيس تحرير للجريدة، لأنه رأى أن دوره كنقيب يخدم المهنة أكثر، لكن فى النهاية لا يوجد تعليق على إجراءات القضاء لأن ذلك ممنوع فى القضاء المصرى، لافتاً إلى أنه لم يكن يفضل أن تصل الأمور إلى ما هى عليه الآن، قائلاً: «ليس أمامنا سوى الاستمرار أمام القضاء، فلم يعد هناك سوى هذا الطريق».

وتابع أنه ما كان على الدولة أن تقوم بما قامت به فى هذه الأزمة، وكان عليها التوصل إلى حل وسط، وأن يتنازل كلا الطرفين نسبياً للوصول لحل وسط، لافتاً إلى أن الدولة لم يكن لديها سعى لذلك، كذلك شباب الصحفيين لم يكن لديهم سعى لذلك، معتبراً أن الوصول لحل سياسى للأزمة فى هذه الأجواء «معجزة»، لافتاً إلى أن اللجنة توقف دورها عند فشل تدخلها لحل الأزمة.