الغاز المنزلي في اليمن مهدد بالتوقف بعد إضراب عمال أكبر شركة نفط عن العمل
صورة أرشيفية
بدأ عمال شركة "صافر" الحكومية اليمنية، بمحافظة مأرب، وهي أكبر شركة نفطية في اليمن، اليوم، إضرابا عاما عن العمل، احتجاجا على عدم استجابة الشركة والجهات الرسمية لمطالبهم، الخاصة بتوفير ميزانية تشغيلية لصيانة وحماية المعامل والمعدات.
وقال عمال وموظفو الشركة، في بيان: "اضطررنا آسفين للمضي قدمًا، للدخول في الإضراب الشامل ابتداءً من اليوم في جميع حقول شركة صافر بمأرب، لعدم تلبية مطالبنا المشروعة والقانونية من قبل إدارة الشركة والجهات الرسمية"، مشيرا إلى أن وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لم تعتمد ميزانية تشغيلية لاستمرار عمل الشركة.
وأضاف بيان العمال: "الاستمرار في العمل بهذا الوضع، سيؤدي إلى دمار شامل وتوقف كامل للمعدات ومعامل النفط والغاز بالشركة، ما سيتسبب في وقف إمداد السوق المحلية بمواد البترول والديزل والغاز المنزلي".
وأشار البيان إلى أن الإضراب هو لحماية ممتلكات الشعب من الدمار، حتى يتم تخصيص وتوفير ميزانية تشغيلية للشركة، لصيانة وحماية المعامل والمعدات، لافتا إلى أن الإضراب سيتسبب في أزمه خانقة للشعب.
وقال المهندس سيف النسي مسؤول العلاقات الخارجية للنقابة العامة لموظفي النفط والتعدين والكيماويات، في تصريح لـ"الأناضول": "عمال الشركة بدأوا اليومين الماضيين إضرابا جزئيا عن العمل، في إطار المطالبة بالمستحقات المالية والميزانية التشغيلية للشركة".
وأضاف النسي: "العمال اتفقوا اليوم على حقن إعادته للآبار الغاز والنفط الخام، حتى يوم الإثنين القادم، حفاظا على معدات المنشأة"، لافتا إلى أن المنشأة ستتوقف بالكامل الإثنين، في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال.
وبشأن إنتاج الشركة، قال النسي، إن الشركة تمون، شركة التكرير بـ7 آلاف برميل من النفط الخام يوميا، والشركة اليمنية للغاز بـ80 ناقلة "غاز منزلي" يوميا، كما يتم تموين شركة النفط اليمنية بالديزل والبترول يوميا.
ومن شأن هذا الإضراب، مضاعفة أزمة المشتقات النفطية في اليمن بشكل أكبر، في ظل توقف بعض الشركات عن العمل، وبطء استيراد المشتقات النفطية، والتلاعب في بيع المشتقات لغرض تحويلها لأسواق سوداء تبيع بأسعار مرتفعة.
وتعتبر الشركة هي المزود الرئيسي والوحيد للمحافظات اليمنية بالغاز المنزلي، كما تزود بعض المحافظات بالمشتقات النفطية "البترول والديزل"، وتوقفها عن العمل من شأنه أن يؤدي لانعدام الغاز في البلاد.
ويسيطر الحوثيون على وزارة المالية في "صنعاء"، وعلى الإدارة العامة لشركة "صافر"، ويتحكمون في الإيرادات المالية الخاصة بالشركة، حيث ما تزال إيرادات الغاز تصل للبنك المركزي اليمني، الذي يسيطر عليه الحوثيون، بينما تصل إيرادات "البترول والديزل" لفرع البنك في مأرب.