"التيار المصري" بالبحر الأحمر يطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين في حلايب وشلاتين

أصدر حزب التيار المصري بالبحر الأحمر، بيانا طالب فيه حكومة الدكتور هشام قنديل بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين القاطنين جنوب البحر الأحمر، ومعاملتهم كمدنيين، ومثولهم أمام قاضيهم الطبيعي. وذكر البيان "عانى المصريون المقيمون بمدن جنوب البحر الأحمر، وهي "مرسى علم وشلاتين وحلايب وما يحيط بهم من مجتمعات صغيرة"، طوال فترة النظام البائد من تجاهل الدولة لهم في جميع المجالات والخدمات، حيث إن 90 % من أهالي جنوب البحر الأحمر و قبيلتي "العبابدة والبشارية"، لا يزالون يحملون البطاقات الشخصية الورقية، بسبب رفض الجهات الأمنية استخراج بطاقات الرقم القومي المميكنة لهم. وأوضح البيان أن هذا كله أدى إلى محاكمة أبناء البحر الأحمر المقيمين داخل أراضيهم، بتهمة التسلل وإطلاق النار عليهم بتهمة التواجد في مناطق محظورة عسكريا. وطالب البيان بسرعة تقنين إجراءات التنقيب الفردي عن الذهب بصحراء البحر الأحمر لأهالي محافظتي البحر الأحمر وأسوان، وتوضيح موقف الحكومة من ذلك بعد تكرار حوادث إطلاق الرصاص، ومصرع العديد من أبناء القبائل أثناء الكشف عن الذهب هناك، ومصادرة سياراتهم والذهب المستخرج، وكذلك عمل بورصة للذهب بمدينة مرسى علم، وذلك لوجود ثروة مهولة من الذهب غير مستغلة تحتاج إليها مصر في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وإصدار بطاقات رقم قومي لكل أهالي جنوب البحر الأحمر، حتى نتفادى وقوع كوارث أخرى داخل مثلث حلايب وشلاتين، جنوب البحر الأحمر.