برلمانية تتقدم بسؤال لوزير القوى العاملة ضد مخالفات شركات العمالة بالخارج

02:57 م | الأحد 05 يونيو 2016

تقدمت نانسي نصير عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب بشأن الدور الرقابي لوزارة القوى العاملة على شركات إلحاق العمالة بالخارج التي تمارس النصب على المواطن البسيط.

وأكدت النائبة، في سؤالها الوزير، اليوم، أن هذه الشركات استغلت حاجة مئات الشباب من راغبي السفر، بحثا عن فرصة عمل في النصب والاستيلاء على الأموال، حيث لا يتجاوز عدد شركات إلحاق العمالة بالخارج 1200 شركة، في حين يبلغ عدد الراغبين في السفر مئات الآلاف، ما يُفسح الطريق أمام الشركات غير القانونية وغير المرخصة للعمل.

وأوضحت النائبة، أن الفئة التي تتعامل معها هذه الشركات، هم الصنايعية الغلابة الذين يبيعون كل ما لديهم من أجل الفوز بفرصة سفر غالبا لا تتحق، وأكدت أن وزارة القوى العاملة، لها دور أصيل في الرقابة على شركات إلحاق العمالة في الخارج، باعتبارها هي التي تمنح التراخيص، وضبط الأداء والرقابة، ومعاقبة الخارجين على القانون، وفقا للقانون رقم‏12‏ لسنة ‏2003.‏

وشددت النائبة، على ضرورة أن تخضع عملية التفتيش والرقابة على الشركات لضوابط صارمة، ولا تترك لأهواء المفتشين‏‏، فهناك قواعد ولوائح منظمة يسير على نهجها حتى لا يحيد عن طريق الصواب، وتحول دون العبث بمصائر ومقدرات المواطنيين.