وزيرة الاستثمار: نناقش مع وزارة العدل إصدار تشريع جديد خاص بالتصفية والإفلاس
وزيرة الاستثمار: نناقش مع وزارة العدل إصدار تشريع جديد خاص بالتصفية والإفلاس
- استخراج التراخيص
- التشريعات القانونية
- الخريطة الاستثمارية
- السياسة الاستثمارية
- الشركات المحلية
- اللجنة الوزارية
- ترتيب مصر
- تشريع جديد
- جهات خارجية
- حماية المستثمر
- استخراج التراخيص
- التشريعات القانونية
- الخريطة الاستثمارية
- السياسة الاستثمارية
- الشركات المحلية
- اللجنة الوزارية
- ترتيب مصر
- تشريع جديد
- جهات خارجية
- حماية المستثمر
- استخراج التراخيص
- التشريعات القانونية
- الخريطة الاستثمارية
- السياسة الاستثمارية
- الشركات المحلية
- اللجنة الوزارية
- ترتيب مصر
- تشريع جديد
- جهات خارجية
- حماية المستثمر
- استخراج التراخيص
- التشريعات القانونية
- الخريطة الاستثمارية
- السياسة الاستثمارية
- الشركات المحلية
- اللجنة الوزارية
- ترتيب مصر
- تشريع جديد
- جهات خارجية
- حماية المستثمر
أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة العدل على إصدار تشريع جديد خاص بالتصفية والإفلاس.
وأشارت "خورشيد" خلال مؤتمر صحفي إلى أن دور الوزارة هو وضع السياسة الاستثمارية للدولة ووضع التشريعات القانونية التي تهيء المناخ الجاذب للاستثمار في ضوء خريطة 2030 الموضوعة لمصر، وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر التي يتم تحديثها دوريا وفقا للمستجدات على الأوضاع.
وقالت "خورشيد": "تلقينا مقترحات من جهات داخلية وخارجية لإجراء بعض الإصلاحات فيما يتعلق بالمؤشرات التي ترصدها التقارير الدولية".
وأضافت: "هناك جهات خارجية تقيس الأمر من خلال التعرف على مدى قدرة الشركات المحلية في تنفيذ اعمالها من خلال الوقت والتشريعات"، موضحة أنه لابد من التعرف على الإجراءات التي لابد أن نقللها والتكلفة المطلوب تخفيضها.
وأشارت "خورشيد" إلى أن المؤشرات تقيس أوضاع الشركات من خلال 10 مؤشرات هي التأسيس واستخراج التراخيص والكهرباء والتسجيل والحصول على الائتمان وحماية المستثمر وحماية حملة الأسهم وسداد الضرائب وإنفاذ العقود والتجارة عبر الحدود وتسوية حالات الإعسار.
وأشارت "خورشيد" إلى أن ترتيب مصر 131 من 159 دولة، موضحة أن الخطة القادمة تسعى أن نكون في عام 2020 رقم 90 وفي 2030 رقم 30.
ولفتت "خورشيد" إلى أن لجنة فض المنازعات لجنة وزارية برئاسة وزير العدل والأمانة الفنية لها آلية عمل لحصر كل المشكلات المقدمة للجنة الوزارية لحصر المشكلة وتخرج مقترحا وتعرض وجهة نظر النزاع حتى تبت اللجنة الوزارية في الأمر.
وقالت في تصريحات لـ"الوطن" إن هناك نحو 400 حالة نزاع في اللجنة، واتضح أنه على مدار الشهر تنعقد جلسة ويبت في نحو 20 حالة في الشهر.
وتابعت: "نسعى إلى زيادة حالات إنهاء النزاع"، مشيرة إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بتعيين محمد خضير مدير تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار خلفا لعلاء عمر الرئيس التنفيذي السابق، مؤكدة أن اختيار "خضير" بناءً على ترشيحها.
- استخراج التراخيص
- التشريعات القانونية
- الخريطة الاستثمارية
- السياسة الاستثمارية
- الشركات المحلية
- اللجنة الوزارية
- ترتيب مصر
- تشريع جديد
- جهات خارجية
- حماية المستثمر
- استخراج التراخيص
- التشريعات القانونية
- الخريطة الاستثمارية
- السياسة الاستثمارية
- الشركات المحلية
- اللجنة الوزارية
- ترتيب مصر
- تشريع جديد
- جهات خارجية
- حماية المستثمر
- استخراج التراخيص
- التشريعات القانونية
- الخريطة الاستثمارية
- السياسة الاستثمارية
- الشركات المحلية
- اللجنة الوزارية
- ترتيب مصر
- تشريع جديد
- جهات خارجية
- حماية المستثمر
- استخراج التراخيص
- التشريعات القانونية
- الخريطة الاستثمارية
- السياسة الاستثمارية
- الشركات المحلية
- اللجنة الوزارية
- ترتيب مصر
- تشريع جديد
- جهات خارجية
- حماية المستثمر
