البرلمان يسابق الزمن للانتهاء من الموازنة.. و«خورشيد»: نحتل المركز 131 فى «الاستثمار» ونستهدف الوصول إلى «60»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

11:12 م | الأحد 05 يونيو 2016

تسابق اللجان النوعية بمجلس النواب الزمن، للانتهاء من مناقشة الموازنات الخاصة بالقطاعات والوزارات بالدولة، حيث عقدت لجان «الاقتصادية والإسكان والخطة والموازنة»، أمس، عدة اجتماعات لاستكمال مناقشة الموازنة، بحضور وزيرة الاستثمار، وعدد من المسئولين التنفيذيين. {left_qoute_1}

وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الأجندة التشريعية التى تهتم بها وزارة الاستثمار تتضمن عدداً من القوانين التى من شأنها تعزيز عملية الاستثمار فى مصر، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، من بينها قانونا «الاستثمار» و«الحوافز والضمانات»، فضلاً عن عدد من التشريعات المتعلقة بالإفلاس والتصفية، مشيرة فى كلمتها أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إلى أن المستثمرين طالبوا بهذه التشريعات، وأن الهيئة العامة للاستثمار تعتبر أداة للترويج وتيسير الإجراءات للمستثمر وفض المنازعات. وأوضحت «خورشيد» أن الوزارة وضعت استراتيجية لاستكمال الخريطة الاستثمارية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، يتم تجديدها كل شهرين، وقالت إن لدينا مشروعات قومية، وأخرى تضم حوافز مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن تلك الاستراتيجية توضع لمرحلة زمنية محددة ويتم متابعتها وتجديدها. ولفتت إلى أن مصر تحتل المركز 131 من ضمن 189 دولة فى مجال الاستثمار، فى مقابل المركز 106 فى عام 2010، ما يؤكد أن مركزنا فى الاستثمار تراجع قليلاً، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف فى ٢٠٢٠ احتلال المركز الـ٦٠، وفى ٢٠٣٠، سنحتل المركز الـ30.

وتابعت: «توجد وحدة متابعة لتنفيذ القرارات التى يعتمدها مجلس الوزراء لفض منازعات ٤٠٠ حالة، لأننا نرغب فى التحكم فى عدد المنازعات وتقليصها فمن الضرورى أن تكون آلية فض المنازعات واضحة وبسيطة، لأن هذا يؤدى إلى تنشيط مناخ الاستثمار، وتوجد لجنة أيضاً تناقش كل قضايا التحكيم، برئاسة رئيس الوزراء، لمناقشة كل قضايا الدولة التى لها علاقة بالتحكيم الدولى، التى يبلغ عددها 25 حالة». ونوهت الوزيرة بأن فض المنازعات من ضمن المؤثرات القوية على المناخ الاستثمارى بجوار التشريعات والإجراءات المتبعة، وأنه يتم وضع الخطة بناء على تجميع كل القطاعات والمحافظات لتحديد الاستثمارات المستهدفة.

وأرجأت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، والمقدم من النائبة أنيسة حسونة، و214 عضواً، وذلك لحين مناقشته فى اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات واسعة حول إمكانية ضم المجلس القومى لحقوق الإنسان للمفوضية، وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، أن الدستور المصرى أفرط فى إنشاء المفوضيات ما سيرهق موازنة الدولة، وأشار إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان كيان مستقل بذاته ولا يمكن ضمه للمفوضية.

وتلقت لجنة الخطة والموازنة 5 تقارير من لجان العلاقات الخارجية والطاقة والصناعة والاقتصادية والإدارة المحلية، بالموافقة على موازنة عدد من الوزارات والقطاعات بالدولة.

وقال الدكتور ياسر على، وكيل اللجنة، إن اللجنة ستستمر فى مناقشة الموازنات، وستستدعى وزير الرى لمناقشته فى ملاحظات على مخصصات وزارته، كما يتم عقد اجتماع مع وزيرى المالية والتخطيط لحل أزمة عدم دستورية موازنات الصحة والتعليم.

وشهدت لجنة الإسكان، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس معتز محمود، جدلاً بين أعضائها حول إجراء تعديلات على القانون 119 الخاص بتنظيم البناء، وقانون المصالحة الذى اقترحه أعضاء اللجنة، بحيث يكون هناك مصالحة فى مخالفات البناء، وقدم رئيس اللجنة مقترحاً بتحصيل غرامة للمخالفات على البناء على الأراضى الزراعية، على أن يكون قانون المصالحة مؤقتاً لمدة سنة أو سنتين، وتغليظ العقوبة بعد ذلك واستبدال المصادرة بالغرامة. وحذر مسئولو هيئات الموانئ المصرية، أمام لجنة النقل والمواصلات من تدنى بنود المكافآت والحوافز الواردة فى مشروع الموازنة، ما قد يؤدى إلى هروب العمالة إلى دول الخليج.

وطالبت لجنة الشئون العربية مسئولى وزارة الخارجية بضرورة تفعيل وعودة برلمان وادى النيل، الذى كان يضم أعضاء البرلمان المصرى والسودانى، وأكد السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، أن الإعلام ضخّم الحديث عن حلايب وشلاتين، مؤكداً أن الأمور لم تصل إلى حد الأزمة.