خورشيد تكلف محمد خضير بالعمل رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار

10:26 ص | الاثنين 06 يونيو 2016

أعلنت الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتعيين محمد خضير رئيسا تنفيذيا جديدا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت خورشيد، إن اختيار الرئيس التنفيذي للهيئة استغرق بعض الوقت، لأنه تم وفق أسس ومعايير غير تقليدية، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بدمج الخبرات الشابة، التي لها خبرات متنوعة محليا ودوليا، ضمن منظومة العمل في الدولة، وعليه تم البحث عن الكفاءات التي تعمل في مجال الاستثمار ولديها خلفية قانونية، لكن في ذات الوقت تتفهم احتياجات المستثمرين المصريين والأجانب، ليتم توظيف كل الإمكانيات المصرية لتحقيق طفرة في منظومة الاستثمار في المرحلة المقبلة، ومن ثم استقر الاختيار على خضير كون خبراته تتفق والمعايير التي تم تحديدها مسبقا.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن خضير سيعمل بالتعاون مع زملائه في الهيئة على تحسين الخدمات المقدمة لجميع المستثمرين، والإسراع من وتيرة الآلية الجديدة لفض المنازعات، لبث رسالة طمأنة لجميع المتعاملين مع الهيئة.

وأضافت خورشيد، أن محمد خضير سينفذ الخطة التي وضعتها الوزارة ووافقت عليها القيادة السياسية، والتي تشمل تطوير الخدمات التي تقدم للمستثمرين وفقا للمعايير الدولية واستكمال الخريطة الاستثمارية "قطاعي وجغرافي"، وكذلك تطوير العمل في ملف الترويج الاستثماري، من خلال توسع شامل يشمل افتتاح فروع لهيئة الاستثمار في جميع محافظات الجمهورية، وكذلك فروع للترويج في الخارج في آسيا وأوروبا وأمريكا.

وتابعت وزيرة الاستثمار: "نريد توحيد الرسالة الترويجية لجميع مشروعاتنا، ونريد أن نتحدث مع جميع المستثمرين في كافة أنحاء العالم بالاحترافية والمهنية التي يتفهمونها"، مضيفة: "نعمل بكل طاقتنا لاستعاده ثقة المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم".

ووفقا لنص المادة رقم 88 من القانون 17 لسنة 2015، يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على النحو الآتي: "الوزير المختص رئيسا، والرئيس التنفيذي للهيئة...".

يذكر أن محمد خضير، محام، حاصل على ماجستير في قانون الأعمال الدولي من جامعة ليدن بهولندا، وشغل قبل تعيينه منصب شريك إقليمي بمكتب "التميمي وشركاه" ومقره الرئيسي دبي، والشريك المدير وأحد المؤسسين للمكتب بالتعاون مع "التميمي وشركاه" في مصر، وبدأ خضير مسيرته المهنية والعملية في مجال القانون والمحاماة في العام 1999 من مصر بمكتب الدكتور زكي هاشم.

ويملك خضير خبرة في قانون الشركات والمعاملات ذات الطابع التجاري والخدمات المصرفية والمالية، وتسوية المنازعات، والمشاريع الحكومية، وصياغة التشريعات وتقديم الاستشارات القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمل مع جهات حكومية وخاصة في مشاريع ضخمة، مثل السكك الحديدية وشبكات الاتصالات ومشاريع صناعية متنوعة، فضلا عن دوره البارز ومشاركته في الصفقات الكبرى في مجال الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال كمستشار قانوني.

وقدم خضير استشاراته القانونية على مدار 17 عاما في الشرق الأوسط ولتميزه في مجالات تخصصه، تم اختياره في العام 2013 من قبل IFLR، وهي إحدى أكبر مؤسسات التقييم الدولية في مجال صفقات المال، باعتباره واحدا من أبرز المحامين في الشرق الأوسط، وحصد مع فريق عمله جوائز متعددة من ذات الجهة، كما نال التقدير من عدة جهات مختصة بالتقييم في مجال القانون عن المهام و الصفقات التي أنجزها.