الصحة: «الهارفونى» المصرى بمراكز الكبد نهاية يوليو

كتب: محررو «الوطن»

الصحة: «الهارفونى» المصرى بمراكز الكبد نهاية يوليو

الصحة: «الهارفونى» المصرى بمراكز الكبد نهاية يوليو

قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية، إنه سيتم طرح المثيل المصرى لعقار «الهارفونى»، المخصص لعلاج مرضى فيروس الكبد الوبائى «سى»، فى مراكز الكبد التابعة للجنة القومية للفيروسات الكبدية، نهاية يوليو المقبل، وأضاف «سلمان» لـ«الوطن» أن إدارة الصيدلة تستعد لإجراء مناقصة خاصة لتوريد 510 آلاف عبوة من المثيل المصرى لـ«الهارفونى»، إلى مراكز الكبد والتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أنه يتم تجهيز كراسة شروط المناقصة للحصول على العقار بأرخص الأسعار بعد تلقى العروض من الشركات الموردة.

وقال الدكتور يحيى الشاذلى، عضو لجنة الفيروسات الكبدية، إنه لن يتم تغيير البروتوكول العلاجى المعتمد من اللجنة لعلاج المرضى بمراكز الكبد، والذى يعتمد على عقارى «السوفالدى والداكلانازا»، أو إضافة عقاقير أخرى للبروتوكول، إلا بعد ظهور نتائج مرضى فيروس «سى» الذين تم علاجهم بالعقارين، لكن للمرضى الذين يريدون العلاج على نفقتهم الخاصة الحرية فى اختيار أنواع العقاقير للعلاج سواء «الهارفونى» أو غيره.

{long_qoute_1}

وأوضح «الشاذلى» أنه تم علاج حوالى 160 ألف مريض بـ«السوفالدى والداكلانازا» منذ بدء العمل بالبروتوكول العلاجى الجديد، يناير الماضى، منوهاً بأن «نتائج الشفاء لا تظهر إلا بعد 3 أشهر من انتهاء الكورس العلاجى، علماً بأن السوفالدى والداكلانازا من أفضل العقاقير لعلاج فيروس سى، وفعاليتهما مساوية لعقار الهارفونى، لكن أفضلية الأخير تكمن فى أنه عبارة عن قرص واحد».

من ناحية أخرى، طرحت نقابتا الأطباء والصيادلة، ومنظمات حقوقية، مقترح قانون «التأمين الصحى الاجتماعى الشامل»، الذى تم تطويره بناءً على اجتماع بمقر مؤسسة «ماعت»، استضاف نواب البرلمان، وممثلى الأحزاب السياسية، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وباحثين قانونيين، وممثلين عن نقابة الأطباء ووزارة الصحة ومجموعة من الصيادلة، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، للمطالبة بإصداره. وناقش الاجتماع المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة القانون، الذى طورته «ماعت» كجزء من خطة عمل كبرى تتبنى سياسات جديدة متوافقة مع ما أقره الدستور الجديد، والتزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل، كما أرسلت «ماعت» مسودة القانون النهائية للبرلمان، ووزارة الدولة للشئون القانونية، ومجلس الوزراء.


مواضيع متعلقة