27 يوليو.. القضاء الإدراي يفصل في دعوى تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين
مجلس الدولة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.
وطالبت الدعوى في شقها المستعجل، الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.