الجنايات تؤجل البت في تظلم عز على قرار منعهم من السفر لـ30 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل التظلم المقدم من أحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني "المنحل"، والمحبوس على ذمة قضايا فساد، من قرار منعه وزوجاته خديجة أحمد كامل ياسين، وعبلة محمد فوزي سلامة، وأولاده ملك وعفاف وأحمد من التصرف في أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم لجلسة 30 يناير لإعادة فتح باب المرافعة في القضية وتقديم المستندات. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، ولم يحضر المتهم أو أي من فريق الدفاع عنه. كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، كشفت عن حصول أحمد عز خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي من خلال مصنع عز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق.