تقرير حقوقي: 377 واقعة انتهاك بحق الأطفال في مايو

04:04 م | الأربعاء 08 يونيو 2016

كشف تقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، أن شهر مايو الماضي، شهد 377 واقعة انتهاك بحق الأطفال، تراوحت بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق، وكانت نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 32%، ونسبة الذكور 58%، و10% نسب للأطفال.

وأوضح التقرير، أن شهر مايو شهد 12 واقعة اختطاف، و14 حالة استغلال جنسي، و194 إصابة في حوادث مختلفة "49 حالة تسمم، 11 حالة طلق ناري، 13 حالة عنف مدرسي، 17 حالة عمالة أطفال، 5 حالات عبوة ناسفة، 8 حالات مشاجرة، 67 حالة حوادث طرق، 15 حالة حريق، حالة صعق بالكهرباء، 3 حالة عقرة حيوان مفترس، 5 حالات في حوادث أخرى".

وأضاف التقرير، أن شهر مايو، شهد 8 حالات انتحار، 45 واقعة غرق، 70 حادث قتل في حوادث "3 حالات تسمم، حالتين طلق ناري، حالة عمالة أطفال، 3 حالات عنف أسري، حالة عنف مدرسي، 25 حالة حوادث طرق، 15 حالة حريق، 5 حالات قذيفة صاروخية، 3 حالات مشاجرة - 12 حالة حوادث أخرى"، 6 حالات إهمال طبي، 3 حالات زواج مبكر، 21 حالة تعرض للخطر.

ولفت التقرير، إلى أنه من خلال البحث في هذا الشهر، تبين أن الفئات العمرية الأكثر عرضة لانتهاكات حقوقها، وهي الفئة بين 11 وحتى 15 عاما، وتنوعت الانتهاكات التي تعرضت لها الفئة بين الاختطاف والاستغلال الجنسي، والإصابة بالطلقات النارية والتسمم والإصابة في الحوادث والقتل في الحوادث المختلفة.

واحتلت المحافظات الريفية، المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد الحالات 189 حالة انتهاكات لحقوق الطفل، أما المحافظات الحضرية 36 حالة انتهاكات لحقوق الطفل، بسبب الواقع القاسي الذي دائما ينعكس على الفئات الأضعف في المجتمعات، وهنا هي فئة الأطفال التي تراجع ملف حقوقهم من أولويات الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير وحتى الآن.

وأوضح التقرير، أن مصر تعتبر من أعلى الدول في معدلات حوادث الطرق، وفق تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية، مؤكدا ضرورة تفعيل لجان الحماية العامة في المحافظات، لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة داخل المحافظات، تقليلا لأعداد الأطفال المصابين في حوادث الطرق، لمواجهة غيرها من قضايا الطفولة، مثل الخطف والاستغلال في التسول والتعرض للخطر، وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضية الطفولة، لتوفير حلول فعالة لمواجهة انتهاكات الفئة الأضعف في المجتمع.

وأوصى التقرير، بضرورة إعادة النظر في استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعودة تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليتمكن من تنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة، وإعادة دور الدولة في التوعية المجتمعية بالانتهاكات والمخاطر الأكثر تعرضا للأطفال في المجتمع، وكيفية العمل على توقي المخاطر، ورفع الوعي بحقوق الطفل، وبخاصة مع المتعاملين مع الأطفال، للحد من الانتهاكات التي يتعرضوا لها، وبخاصة وأن النسبة الأكبر من مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال، غالبا ما يكونوا من القائمين على تنشئة وتربية الأطفال، سواء في الأسرة أو المدرسة.

وطالب التقرير، بضرورة تفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات، وبخاصة في المحافظات الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل، لرصد الانتهاكات وعمل سياسات لحماية للأطفال مع رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات الريفية الأكثر تعريض الاطفال للخطر، وضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات والوزارات المعنية والكفء عن اتباع سياسة الجزر المنعزلة في العمل من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولة، التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي.