"القضاء الإداري" تحسم غدا دعاوى وقف حل البرلمان بناء على قرار المشير

تحسم، غدا، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعاوى المقامة أمامها والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، بحل مجلس الشعب، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا. وقال مقيمو الدعاوى "إن قرار حل مجلس الشعب، لا سند له من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا"، مشيرين إلى أنه من المعلوم قانونا أن الذي له صفة الإلزام هو منطوق الحكم فقط وليس ما تضمنته حيثيات الحكم. وأضافوا أن منطوق الحكم انحصر في إبطال عضوية أعضاء "الثلث الفردي"، لمن ينتمون إلى أحزاب سياسية، دون أن يطال ذلك بقية المجلس أو يمس سلامته، وطالبوا القضاء الإداري بأن يوضح كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في شأن حل مجلس الشعب.