«التظاهر».. يدخل حيز «التعديل»

10:44 م | الأربعاء 08 يونيو 2016

بعد مرور أكثر من عامين على المطالبة بتعديل قانون التظاهر، بدأت اللجنة الحكومية المشكّلة بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عملها أمس الأول، لتعديل القانون، برئاسة المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن «العجاتى» استعان بعدد من مستشاريه لإعداد دراسة مبدئية عن التعديلات المقترح إجراؤها على القانون، فضلاً عن الاستعانة بتجارب الدول التى لديها قوانين مماثلة لتنظيم حق التظاهر.

{long_qoute_1}

ومن المتوقع أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى وقت قريب، ليعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء، ثم يرسل إلى البرلمان، لمناقشته فى اللجان المختصة، وعقد جلسات استماع حوله مع المختصين. ويواجه مشروع التعديلات تحديات عديدة، أبرزها انقسام عدد كبير من النواب حول أهميته، فيما قدم المجلس القومى لحقوق الإنسان ١٤ ملاحظة لتعديل القانون القائم، منها ضرورة تقليص مدة الإخطار إلى ٤٨ ساعه بدلاً من ٧ أيام، وتحديد مواقع التظاهر. وبدأ عدد من النواب تقديم مقترحات بمشروع قانون لتعديل «التظاهر»، وحصلت «الوطن» على أول مقترح فى هذا الشأن للنائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، ويتضمن 4 محاور فى مقدمتها عدم السماح باستخدام الخرطوش أو الرصاص لفض التظاهرة، والبدء بالتبليغ عن طريق مكبرات الصوت، ثم استخدام خراطيم المياه، وأخيراً قنابل الغاز والهراوات.