الدماطي: أخطاء مرسي ليست مبررا للمسؤولية الجنائية عن أحداث العنف

قال محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، إنه لا توجد أدلة جنائية تثبت تورط مؤسسة الرئاسة في تعمد إبادة أهالي بورسعيد، كي يتم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك ردا على تصريح محمد مصطفى شردي، النائب البرلماني السابق، بشأن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الرئيس محمد مرسي بتهمة إبادة أهالي بورسعيد. وأضاف الدماطي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن من عليه التقدم للمحكمة الجنائية الدولية عليه أن يمتلك معلومات عن الفاعل الحقيقي أو المشارك في هذه الجريمة، وعليه أن يبحث أيضا بالشركاء عن الجريمة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة. وأوضح أنه لابد أن يبحث أيضا عن الذين صمتوا ولم يدينوا التخريب أو العنف وعن القوى الثورية المضادة التي تشجع على الحرق والنهب، ولابد أن يرفق كل ذلك بأدلة وأثباتات وبراهين تؤكد على قيام الرئيس بذلك. كما أكد أن الرئيس عليه مسؤولية سياسية وليست جنائية، لأنه لم يثبت أنه قام بالتحريض على القتل أو الحرق والنهب، ولكن أخطائه هي عدم التنديد بحصار المحكمة الدستورية العليا وتجاهل حكم المحكمة بشأن مجلس الشعب ودعوته إلى الانعقاد، وهذه الأخطاء ليست مبررا لمسؤولية جنائية لمؤسسة الرئاسة.