مجلس الشعب يقر اختصاص "النقض" في صحة عضوياته ويلغى "سيد قراره"

وافق مجلس الشعب بصفة نهائية على مشروع قانون ينهى من خلاله أسطورة "المجلس سيد قراره" بشأن تحقيق صحة عضوية أعضائه، التى كانت أداة في يد النظام السابق للتنكيل بمن لا يروق له. وينص القانون على اختصاص محكمة النقض فى الفصل فى الطعون على صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى دون غيرها، ويكون حكمها ملزما. ونشبت فى الجلسة المسائية خلافات حادة بين النواب بشأن منح القانون حق الطعن على صحة عضوية أى عضو للناخب فى نفس الدائرة الانتخابية، حيث طالب بعض النواب، دون حزب الحرية والعدالة، بحذف هذه الفقرة، ومع تمسك النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية ومقرر مشروع القانون بالفقرة، اضطرالدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس إلى إعادة أخذ التصويت، مطالبا النواب بالوقوف حتى يتبن له الغالبية من الأقلية. وفى النهاية، رفض المجلس وجود هذا النص فى القانون، وأصبح حق الطعن للمرشح فقط، وأعطى القانون لمجلسى الشعب والشورى حق الطعن فى صحة عضوية الأعضاء المعينين.