"الشورى" يوافق على قانون "اشتراك" القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن الداخلي.. ومنحها الضبطية القضائية

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون رقم 107 لسنة 2012 لاشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة بشكل نهائي، وتضمن القانون 4 مواد تعطي الرئيس الحق في "إنزال" القوات المسلحة إلى الشارع لدعم قوات الشرطة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ويعطي القوات المسلحة حق الضبطية القضائية. وقرر المجلس رفع موافقة المجلس إلى رئيس الجمهورية وإبلاغ رئيس الوزراء. وكانت الجلسة المسائية شهدت حالة من الجدل بين النواب حول مدى الحاجة للاستعانة بالجيش في تأمين البلاد. وقال النائب إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن "القوانين المطبقة حاليا تسمح للقوات المسلحة بالمساهمة فى تأمين منشآت الدولة دون الحاجة لإصدار قانون جديد"، وهو مارفضه النائب اللواء عادل المرسى موكدا أن هذا القانون يغطى الحالة البعيدة عن حالة الطوارئ. واقترح الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، تعديل مقترح الحكومة بأن يقوم رئيس الجمهورية بأخذ رأي مجلس الأمن القومي ليحل بدلا منه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.