التظاهر قانون «اللجان»: من إصداره إلى تعديله «ماتعدش»

10:46 م | السبت 11 يونيو 2016

رحلة طويلة خاضها قانون التظاهر منذ كان مشروعاً على طاولة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس وزراء أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو، لجنة قانونية شكّلها «الببلاوى» لإعداد المشروع وتقديمه إلى الرئيس المؤقت حينذاك المستشار عدلى منصور، الذى بدوره شكّل لجنة لدراسته ضمّت بعض ممثلى القوى السياسية، إلى أن أصدره فى نهاية نوفمبر 2013، انفضت لجنتا إعداده ودراسته وأصبح القانون تحت حكم «الأمر الواقع»، لكن اللجان الدائرة حوله لم تنتهِ بعد مع هذا التاريخ.

{long_qoute_1}

9 لجان تشكّلت منذ إصدار القانون مع حكومة «الببلاوى» حتى تعديله مع الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، منها 3 شكلتها الحكومة، و4 شكلتها القوى السياسية، ولجنتان شكل إحداهما المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأخرى مجلس النواب الحالى، الحقوقى حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى، كان واحداً من أعضاء هذه اللجان: «بحثنا وناقشنا القانون داخل المجلس من خلال لجنة منذ تاريخ إصداره قبل أكثر من عامين، وأعددنا تقريراً ضم توصيات، سواء بالتعديل أو الحذف، وتم عرضها على جميع الحكومات خلال هذه الفترة، بدايةً من حكومة الدكتور الببلاوى، مروراً بحكومة المهندس إبراهيم محلب، ووصولاً إلى الحكومة الحالية».

«أبوسعدة» وصفَ القانون بأنه «معيب»، وأنه من البديهى أن المحكمة الدستورية العليا كانت ستقضى بعدم دستوريته فى الدعوة المنظورة أمامها: «هناك فرق بين التظاهر السلمى الذى يحترم القانون والطريق والممتلكات العامة، وبين أى تخريب آخر، وهذا ليست له علاقة بالتظاهر إطلاقاً، لكن القانون لا يُحقق هذا التمييز، وينص على عقوبات مبالغ فيها جداً».

تعدّدت اللجان والتوصيات، لكن كلها حُفظت فى الأدراج، من بين ذلك كانت اللجنة التى شكلتها جبهة الإنقاذ لدراسة القانون، وضمّت عدداً من قياداتها، من بينهم الدكتور وحيد عبدالمجيد الباحث بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذى قال ساخراً: «والله أنا ما فاكر كام لجنة اتشكلت، ولا كام اجتماع اتعمل، الحكومة بتتحرك وقت ما تحب».