النقد الدولي: 2 تريليون دولار تكلفة الرشاوى على مستوى العالم سنويا

12:05 م | الأحد 12 يونيو 2016

قال صندوق النقد الدولي، أمس، دراسة جديدة عن الفساد، إن العمل بقوة من أجل الحد من الفساد يُمكن البلدان من تحسين الاستقرار الاقتصادي وإعطاء دفعة للنمو والتنمية.

وذكر الصندوق، أن الفساد العام الذي عرَّفه بأنه سوء استغلال منصب عام لتحقيق مكسب خاص، يُلقي بأعباء ثقيلة علي الاقتصادات في جميع مراحل التنمية. وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن التكاليف الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الفساد معلومة تماما، بعكس التكاليف غير المباشرة الأكبر والأشد وطأة غير المعلومة، والتى تؤدي إلي انخفاض النمو وارتفاع عدم المساواة في الدخل.

وقدَّر التقرير المعنون باسم "الفساد: تكاليفه واستراتيجيات تخفيف حدته" التكلفة السنوية للرشوة بنحو 2 تريليون دولار تقريباً (2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي)، وأكد صعوبة قياس التكاليف الاقتصادية التى يسببها الفساد بدقة.وعن كيفية تعويق الفساد للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن الفساد يضعف قدرة الدولة علي تعبئة الإيرادات، ويفضي إلى مزيد من التهرب الضريبي بما يخفض الإيرادات ويجعل الدولة عاجزة عن تقديم الخدمات العامة، ويؤدي كذلك إلي تضخيم تكاليف المشتريات الحكومية، فيقلل حكم الإنفاق العام الفعلي ويخفض مستوى جودته، ويرفع تكاليف الدخول إلي الأسواق المالية لأن المقرضين يأخذونه في الحسبان، ويقوض دخول الشركات الجديدة، وأخيرا يتسبب انخفاض الإيرادات العامة في زيادة اعتماد البلدان علي تمويل البنك المركزي، وهو ما يؤدي إلى تفاقم التضخم، محذرا من أن ذلك كله يؤدي إلي زعزعة الاستقرار السياسي واندلاع الصراعات، داعياً الحكومات إلي شفافية المالية العامة والقطاع المالي، وتعزيز سيادة القانون، ووضع إطار فعال لمكافحة غسل الأموال.