بعد مشاركة الإخوان في جلسة العموم البريطاني.. خبراء: يراهنون على الخارج

02:33 م | الأحد 12 يونيو 2016

منذ الأحداث الدرامية التي أدت إلى إطاحتها من السلطة في صيف 2013، تراهن جماعة "الإخوان" على الخارج من أجل العودة للمشهد السياسي، والحصول على الاعتراف اللازم، بعد ما تعرضت له من رفض شعبي وتنكيل حكومي، بعد اختيارها العنف مسلكا لتحدي إرادة الشعب المصري، وفقا لخبراء ومراقبين، وكان آخر الأمثلة مشاركة قيادات بالتنظيم في جلسة استماع جديدة بمجلس العموم البريطاني.

وتعددت وسائل لجوء "الإخوان" للخارج، سواء من خلال دعوة بعض القوى الدولية للتدخل في الشؤون الداخلية المصرية بشكل مباشر، أو طلب وقف مساعدات الدول المانحة لمصر، أو التشكيك في مواقف مصر إزاء بعض القضايا، مثل عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومحاولات الوقيعة بين مصر وحلفائها، بخاصة السعودية والإمارات، وعرض بعض القضايا على البرلمانات والمحاكم والمنظمات الدولية، مثل الدعوة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن المشاركة في جلسات الاستماع بالبرلمانات الغربية والأمريكية، ومخاطبة الحكومات ووزارات الخارجية والسفارات، وغيرها من الوسائل التي تمثل استقواء بالخارج، فضلا عن حشد الدعم والتمويل لقنوات فضائية ومواقع إلكترونية تبث من الخارج، لخدمة أغراض التنظيم في صراعه مع مصر.

علاقة "الإخوان" بالخارج لم تكن فقط في صورة دعم ومحاولة استقواء، واستضافة لروابطهم وقياداتهم وأعضائهم الهاربين، أو الوساطة بينهم وبين القاهرة، بل تعرضت لصدامات عديدة، فعدد من الدول أدرجتهم ضمن لوائحها للمنظمات الإرهابية، كما فعلت السعودية والإمارات، بينما طردتهم بعض العواصم التي استضافتهم، مثل قطر بعد مبادرة الملك عبدالله للمصالحة مع مصر، وظهرت فرص ببعض العواصم الغربية لإدراجهم كتنظيم ارهابي، حيث فتحت الحكومة البريطانية تحقيقا بشأن نشاطهم وعلاقته بالعنف المسلح والإرهاب، وانتهت لاعتبار الانتماء لهم مؤشرا على العنف المحتمل دون تصنيفهم كجماعة إرهابية، وهو تقريبا نفس المصير الذي واجه مقترحا بقانون وافق عليه مبدئيا وناقشه الكونجرس الأمريكي لتصنيفهم كجماعة إرهابية.

تقول السفيرة جيلان علام مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ"الوطن"، إن من يقدم على استضافة "الإخوان"، يتحدى الإرادة المصرية في تحديد وضعهم في البلاد، وإن مسألة التعامل معهم ليس له علاقة بحقوق الإنسان ولا الديمقراطية، ولا أي شكل من حرية التعبير، وعلى مصر أن تقدم احتجاجا رسميا للجنة التي جلست معهم، وترفض هذا، وتطلب التعرف على أي صفة تم التواصل معهم.

وأضافت علام: "من حقنا كمواطنين نعرف ماذا يقولون عنا، وألا تتم مقابلاتهم في الخارج بشكل سري، فالسلوك البريطاني مستغرب، وبخاصة بعد أن أعلنت دول، أن (الإخوان) جماعة إرهابية، ورغم ذلك تستمع لجماعة إرهابية في عدد من الدول الصديقة، وهنا يجب أن نعرف هل يتحدثون كجماعة مدنية بريطانية، أم جماعة مصرية ذهبت للشكوى في بريطانيا، أم كتنظيم دولي".

واعتبرت مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التقرير السابق الذي قدمته الحكومة البريطانية، توقف عند استنتاج وجود شبهة لعلاقتهم بالعنف فقط: "هم لا يستطيعون وسم الجماعة بأنها إرهابية بالنسبة لبريطانيا، لكن الجماعة تنفذ أعمالا عنيفة وإرهابية في مصر وغيرها من الدول العربية".

وأكدت علام، أنه يجب على الجماعة إذا كانت تريد الاستمرار كجماعة لها تأثير، أن تبدأ في عمل مراجعات فكرية، في ظل أن الجميع يرجع الفكر المتطرف والإرهاب في العالم إلى الآباء المؤسسين للإخوان وأفكارهم المتطرفة.

وأضاف السفير كمال عبدالمتعال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ"الوطن"، أن هناك عددا من النواب البريطانيين المعروفين بعلاقاتهم الوثيقة بالجماعة، الذين ساهموا في تنفيذ جلسة الاستماع الأخيرة، وحاولوا أن تكون جلسة الاستماع عامة بمشاركة أكثر من دولة، مثل تونس، لكن من غير المقبول استضافة أفراد محكوم عليهم بالإعدام في مصر.

واعتبر عبدالمتعال، أن استمرار مراهنة "الإخوان" على الخارج، نابع من يأسهم في المراهنة على القبول الشعبي لهم، بعد أن رفضهم الشعب المصري وأطاح بحكمهم.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني، نظمت جلسة استماع الثلاثاء الماضي بشأن الإسلام السياسي وعلاقته بالتطرف، بحضور نائب مرشد جماعة الإخوان إبراهيم منير، ومروان مصمودي مستشار زعيم حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي، وسندس عاصم منسقة الإعلام الأجنبي السابقة لمكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي والصادر ضدها حكم بالإعدام في مصر، وأنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة للحريات بتركيا والذي يعد واحدا من القيادات الإخوانية العراقية.