جدل داخل لجنة الاتصالات بـالنواب بسبب موازنة مكتبة الإسكندرية

03:15 م | الأحد 12 يونيو 2016

شهد اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب حالة من الجدل بسبب مطالبة مسئولي مكتبة الإسكندرية بزيادة موازنتها للعام المالي الجديد وبخاصة لبند الأجور والسلع والخدمات.

بدأت الأزمة حينما استعرضت اللجنة، برئاسة مي البطران، تخصيص وزارة المالية 230 مليون جنيه موازنة عامة للمكتبة للعام المالي 2017 بواقع 230 مليون جنيه، في حين أن مسئولي المكتبة طالبوا بـ 335 مليون جنيه، و59 مليون للسلع والخدمات، فيما خصصت المالية 40 مليون، و32 مليون خصصتها المالية للانفاق الاستثماري فى حين طالبت المكتبة بـ84 مليون جنيه.

اعترض نواب اللجنة على الزيادة في بند الأجور، والذي قدرته وزارة المالية فى الباب الأول 170 مليون، في حين أن المكتبة طالبت بـ185، حيث أوضح مسئولو المكتبة أنها لم تزد عن المال المالي المادي سوى بـ٨ مليون جنيه تقريبا.

وقال محمد الشيحي، رئيس القطاع المالي بمكتبة الأسكندرية، إن المكتبة بها 2300 عامل، 100 منهم فقط عاملون دائمون بالدولة، فى حين أن 2200 يعملون بعقود، ورد عليه النائب محمد بدوى: "كيف يكون هناك 2200 مؤقتين وتصرف لهم ١153 مليون جنيه مرتبات؟، أوضح له "الشيحى" أن المكتبة لا تخضع للشكل الوظيفي الإدارى للدولة، لذلك تضع الـ"٢٢٠٠"، موظف تحت بند العمالة المؤقتة.

عاد ليوجه له بدوي مرة أخرى انتقادا بقوله: إذن يكون متوسط مرتبات أولئك الموظفين بعقود يصل لـ10 آلاف جنيه، ردت عليه مسئولة وزارة المالية بتأكيد كلامه، ثم طالب بالاستغناء عن أولئك العاملين والاكتفاء بـ100 موظف.

ردا على تلك الانتقادات قال مسئول القطاع الاقتصادى بالمكتبة: يافندم مستوى الدخل للعاملين 5700 جنيه شهريا، ولا أستطيع الاستغناء عنهم فهم أساس عمل المكتبة.

وأوضح أحد مسئولى المكتبة أنه يتم قياس مستوى المرتبات كل عام بالقطاع الخاص، وتحاول الحفاظ على مستوى الدخول فى ذلك المجال داخل مصر حتى لا يهرب أولئك الموظفين إلى العمل بالقطاع الخاص فى مجال تكنولوجيا المعلومات بمرتبات أكبر، وتابع: "الشباب دول بيتخطفوا وهما من مرحلة الجامعة لزيادة الطلب لتشغيلهم".

وأكد خالد صلاح الدين، مسئول بالمكتبة، أن المكتبة فى حاجة فعلية لـ3500 موظف لكن وفقا للنظام الادارى القائمة عليه المكتبة بالاعتماد الأكبر على التكنولوجيا تقلص العدد لـ2300.

ورد عليه النائب نضال بأن اللجنة لن تضار بزيادة المرتبات للعمال، لكن يجب أن تتحقق من مردود تلك الزيادة، ثم أكد النائب أحمد زيدان بأن دور ونشاط اللجنة غير واضح، ولا تسعى المكتبة إلى توضيحه فى الإعلام، مطالبا إياهم بتوضيح تلك النشاطات المتعددة فى الإعلام.

وأضاف خالد صلاح الدين، أن المكتبة ليست هيئة اقتصادية مطالبة بتحقيق إيرادات، موضحا أنها تضررت شأنها شأن بقية القطاعات فى مصر منذ عام 2011 باعتبار أن السياحة هى المورد الأساسى لها، حيث إن إيرادات المكتبة التى تعتمد على تذاكر الدخول، وإقامة الندوات الثقافية، وتأجير قاعتها.

وأضاف: تذكرة دخول المصرى 4 جنيهات، والأجنبى 50 جنيها، لا أستطيع أن أحمل المواطن أكثر من ذلك، كما أننا سنتضرر لو ربطنا الدخول للموقع بالفيزا حيث إنه سيقل من 700 مليون زائر الى 200 مليون سنويا".

وحذر من أن تلك السنة فاصلة للمكتبة، وتلك الزيادة لو لم تتحقق ستقفز دبي للمرتبة الأولى نظرا للمنافسة الشرسة.