الأحزاب تجهز مقترحاتها لتعديل التظاهر: على الحكومة الاستماع إلى الجميع

05:35 م | الأحد 12 يونيو 2016

رحّبت أحزاب بإعلان الحكومة تشكيل لجنة لتعديل "قانون التظاهر"، الذى بدأ تطبيقه فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، بعد الانتقادات الكثيرة التى وجّهها سياسيون وحقوقيون له، باعتباره يتناقض مع الدستور، ويُشكل قيداً على الحريات، وبدأت تقديم وتجهيز مقترحاتها للتعديل.

وقال أكمل نجاتى، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، إن حزبه كان فى مقدمة الأحزاب التى أعلنت رفضها القانون بالشكل الذى صدر به، مشيرا إلى أنهم سيتقدّمون بعدد من المقترحات، أهمها مقترحان، أحدهما خاص بإلغاء المواد الخاصة بالحبس فى الخطأ الإجرائى أو القيام بالمظاهرة دون الحصول على ترخيص، ما عدا المادة الوحيدة التى تنص على الحبس لو ثبت ارتكاب أعمال عنف وشغب، لافتا إلى أنه بخلاف ذلك لا بد من الاكتفاء بالغرامات المالية، أما المقترح الثانى فهو أن يحضر أحد ممثلى النيابة العامة خلال فض التظاهر.

وأعلن "حزب المحافظين" التقدُّم بمشروع قانون خاص بالتظاهر إلى "لجنة العجاتى"، لتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مشيرا إلى أن التعديلات التى سيتقدّم بها تتضمّن استبدال 6 مواد من القانون الصادر فى 2013، وهى المادة 10، 11، 12، 13، 18، 22، بمواد أخرى.

وأكد الحزب أن مشروع القانون الذى أعدّه يتلافى الكثير من أوجه القصور التى شابت القانون الحالى، وشملت التعديلات المقدّمة من الحزب على المادة 10، النص على عدم جواز منع التظاهر أو المواكب أو الاجتماع العام، نظرا إلى أن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعٍ أمنية.

كما شمل تعديل المادة 11 حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تُتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعى صدور فعل يُشكّل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميدانى بالقبض على من يرتكب جريمة يُعاقب عليها القانون.

وفى المادة 12 اقترح الحزب الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة، وفى المادة 13: اقترح حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى"، لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس إلى أقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى التظاهرة، مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس، فى حالة لجوء المشاركين إلى استعمال أسلحة نارية.

ورحّب تحالف أحزاب "التيار الديمقراطى" بإعلان مجلس الوزراء إجراء تعديلات على قانون التظاهر، مؤكداً أن ذلك يُعد "خطوة على الطريق الصحيح، لرفع القيود الاستثنائية على الحريات وفتح المجال العام وتطبيق مبادئ الدستور".

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، وعضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى، إن التظاهر حق أصيل لجميع المواطنين، ويجب أن يكون أى تعديل على القانون أو أى إجراء تشريعى متفقاً مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى.

وأكد أن التيار الديمقراطى له 6 مطالب لتعديل قانون التظاهر، سيتقدّم بها إلى البرلمان للأخذ بها فى الاعتبار. وتشمل: أن يستند القانون إلى الدستور الذى أقر للمصريين بحق التجمع السلمى والتظاهر السلمى، ويلزم أن يوفر القانون للمصريين هذا الحق، لا أن يعطله.

وتابع: "القانون الذى يُنظّم هذا الحق الديمقراطى السلمى لا يجوز أن يتضمّن الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات، مثل العنف وقطع الطرق وغيرها، مما يندرج فى قانون العقوبات، متصلاً بأعمال العنف والشغب، ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات".

وأكمل الزاهد: "كما تشمل مطالب التيار أن تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة حق الفيتو فى منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويكون لزاماً عليها التوجُّه إلى القضاء إذا ما قدّرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوى على تهديد خطير للأمن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء".

وطالب بإلغاء العقوبات الواردة فى القانون الحالى، التى تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على أشياء تدخل ضمن حقوق التعبير عن الرأى، والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفى القانون، إضافة إلى ضرورة مراعاة أجهزة الأمن مبدأ التدرُّج فى فض التجمُّعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ، وإصدار قانون بالعفو العام الشامل عمن وصفهم بسجناء الرأى.

وقال شهاب وجيه، المتحدّث باسم حزب المصريين الأحرار، إن ما يهم الحزب هو أن تكون التعديلات موضع توافق عام بين كل الأطراف حتى يتم احترام القانون من الجميع.

وأضاف وجيه: "على اللجنة التى شكّلها المستشار العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، الاستماع إلى مختلف القوى المجتمعية، وآراء المتخصصين والخبراء ورجال القانون والحقوقيون ورموز المجتمع المدنى".