الأغذية الفاسدة «فى الشارع».. والرقابة «فى الثلاجة»
تدهور حالة المجازر أدى إلى انتشار الميكروبات فى لحوم الذبائح وانتقالها للإنسان
بضمير ميت، حوّل البعض ممارسات الغش الغذائى إلى «شطارة وفهلوة»، غير عابئين بأرواح تُزهق، وأخرى يصيبها المرض، فى وقت أكدت فيه زينب بكرى، مديرة معهد التغذية، أن إجراءات سلامة الغذاء فى مصر تشير إلى أن المصريين فى مرحلة «الاحتضار» بسبب تفشى المأكولات المُهرمنة والمسرطنة التى تغزو الأسواق، فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع فيه عن ضبط الأجهزة الرقابية لكميات هائلة من اللحوم والسلع الغذائية الفاسدة بالأسواق، من قبل شركات وتجار غابت ضمائرهم، وأصبح همهم الربح الوفير، مستغلين فى ذلك الغرامة المالية التى لا تردع أحداً، ومهما أعدت الدولة من خطط لمكافحة غش السلع، يبقى كثير من التحديات التى تواجهها كارتفاع أسعار السلع، وتراجع المخزون الاستراتيجى منها، خاصة فى المواسم التى يتزايد فيها الطلب والإقبال على الشراء.
15 جهة تفشل فى ضبط الأسواق.. ومعهد التغذية: المصريون يحتضرون
ولمَّا كان غش السلع وارتفاع الأسعار سيفين مسلطين على رقاب المستهلكين، فى ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، فإن الحكومة استجابت للأصوات المطالبة بسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء لحماية الأسواق من الفساد وجشع التجار وغشهم للسلع، وأقرت مشروع قانون أعدته وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الصحة والزراعة لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة فى السوق. وفى سبيل ذلك، قدمت «الوطن» شكلاً من أشكال فساد وغش الأغذية والسلع بالأسواق ليكون شاهداً على ما يعانيه المستهلك، وحافزاً لمجلس النواب لتسريع نظر ومناقشة القانون الذى تحتاجه الأسواق حتى لا تستمر كما هى «مولد وصاحبه غايب».