أعلن اللواء محسن راضي مدير أمن بورسعيد، أنه تم القبض على 14 من العناصر المشتبه فيها بإطلاق النيران على المتظاهرين أمام السجن، وخلال تشييع الجنازات أول أمس أمام نادي الشرطة، حيث تم ضبطهم فجر أمس داخل منازلهم، وبحوزتهم 4 سلاح ألي و10 فرد خرطوش وأسلحة ألية، وتبين أنهم من مسجلي الخطر، وتم ضبطهم بعد أن ثبت تورطهم بالأدلة في الأحداث، من خلال مشاهدتهم في الفيدوهات.
وقال مدير الأمن، إن المشتبهين استغلوا الوضع الحالي للبلد، واندسوا داخل المسيرات، مما منع رجال الأمن من القبض عليهم، حرصا على عدم سقوط ضحايا، وتتبعناهم حتى تم تحديد منازلهم، وتم القبض عليهم فجرا. وأضاف أن المتهمين استغلوا عدم الالتزام بتطبيق الحظر، وقاموا بسرقة العديد من المتاجر والمحلات.
وأشار أن التحريات أثبتت أنهم من اعتلو أسطح المنازل المجاورة لقسم العرب، وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين ليثبت أن الشرطة هي التي تقتل المتظاهرين أمام القسم والسجن، بينما هم المتورطون في مقتل النقيب أحمد البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم في السجن.
وطالب مدير الأمن أهالي بورسعيد، بمساعدة الشرطة في الإرشاد عن بقية العناصر الخارجة على القانون، مؤكدا أنه يجري استجواب المتهمين لمعرفة مصدر السلاح الذي بحوزتهم، وسيتم تحويلهم بعد ذلك إلى النيابة العامة.
ومن ناحية أخرى، علمت "الوطن" من مصادرها أن العمليات الخاصة بمديرية الأمن، تجري البحث عن السيارة رقم "8829 ط ع د"مازدا حمراء اللون، وتقوم بتوزيع السلاح على البلطجية في بورسعيد وبها سلاح "أر بي جيه"، وأنه من بين المقبوض عليهم "المانجة ونملة والحاجة"، كما ذكرت المصادر، أن أسامة الشربيني الذي لقى حتفه مساء أمس، كان ضمن المقتحمين للسجن.
وحذر البدري فرغلي، مؤسس اتحاد المعاشات من حملة الاعتقالات الشديدة التي تتخذها الشرطة ضد أبناء بورسعيد، وتطبيق قانون الطوارىء بدون إذن من النيابة أو المحكمة، وأشار إلى أن أهالى الشهداء والمعتقلين، يتجمعون للثورة على الظلم الآن.
ودعا البدرى كل القوى السياسية، لوضع خطة للمواجهة هذه الاعتقالات، لأن التعليمات لدى أجهزة الأمن انتقام جماعي من المدينة، مناشدا القوات المسلحة، بدعمهم من بطش الشرطة.
وأضاف أن هناك اتصالات تجري مع قيادات القوات المسلحة، لوضع الحلول السريعة لوقف القرار داخل المدينة، وأوضح أن اللواء ممدوح شاهين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اتصل به في محاولة لوقف إراقة الدماء وتهدئة الموقف.