تأجيل نظر تظلم رشيد ضد منعه من التصرف في أمواله لجلسة 27 فبراير
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته ضد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، إلى جلسة 27 فبراير المقبل، لضم مفردات القضية من جهاز الكسب.
واستمعت المحكمة إلى جميل سعيد، دفاع رشيد، الذي أكد أن أمر المنع استند إلى بلاغات مجهولة المصدر، لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان كافة عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة لرشيد وأسرته، وقدم للمحكمة مستندات تثبت أن جميع تلك العناصر مملوكة له ولأسرته طالما كان والده حيا، وأن ذلك ثابت بالعقود الرسمية، وأن والده هو الذي حررهم بصفته وليا طبيعيا على ولده القاصر حينها.
كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك كان في عام 2000، أي قبل دخوله الوزارة بـ 4 أعوام، بالإضافة لإقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة، ثابت به كافة العقارات التي وردت بالتحريات.
وكان جهاز الكسب أصدر قرارا بمنع الوزير الأسبق وأفراد أسرته من التصرف في أموالهم، بعدما أثبتت تقارير وتحريات الجهات الرقابية تضخم ثروته بشكل لا يتفق مع مصادر دخله، وعن طريق استغلال منصبه في تحقيق كسب غير مشروع من عمله كوزير في ذلك الوقت.