فقيه دستوري: للبرلمان الحق في حسم ازدراء الأديان.. وللحكومة التوصية بعدم حذف العقوبة

02:30 م | الاثنين 13 يونيو 2016

قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إنه من حق الحكومة أن توصية مجلس النواب بعدم إلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان من قانون العقوبات، مؤكدا أن هذا أمر دستوري.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أنه من حق الحكومة أيضا أن تعد مقترحا جديدا يتطلب الابقاء على العقوبة، مع توضيح الأسباب والخطورة وتقدمه للبرلمان لمناقشته، مشيرا إلى أن البرلمان من حقه أن يأخذ بهذه التوصية أو لا يأخذ بها، لأنه هو من يملك القرار النهائي لحسم الأمر وفقا للدستور.

يذكر أن المادة 98 من قانون العقوبات، تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التجنيد بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".