العدل تعترض على إلغاء مادة ازدراء الأديان

03:33 م | الاثنين 13 يونيو 2016

أعلن المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، اعتراض الوزارة ممثلة في قطاع التشريع على إلغاء المادة (98 / و) من قانون العقوبات، المعروفة بمادة ازدراء الأديان، وذلك ردا على مقترحات بعض نواب البرلمان بإلغاء المادة تماما.

وأضاف النشار، في تصريحات صحفية له، أن هناك مقترحا من وزارة العدل يتضمن قصر الحق في طلب تحريك الدعوى القضائية في شأن هذه الجريمة للنيابة العامة دون غيرها، لافتا إلى أن من غير المعقول إلغاء مادة تعاقب من يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن، أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو التحقير منها، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية.

وأكد مساعد الوزير أن المادة 98 مضافة لقانون العقوبات بالقانون 29 لسنة 1982، تم تنقيحها بالقانون 147 لسنة 2006، وأن نص المادة الحالي يتضمن ركنا ماديا يتمثل في استغلال الدين والترويج للأفكار المتطرفة، وركنا معنويا يتمثل فيه الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الفتن وتحقير الأديان.

ورحب مساعد وزير العدل بتعديل مادة ازدراء الأديان، وليس إلغاؤها، قائلا: "لا يمكن على الإطلاق أن يوصف تحقير الأديان أو ازدراؤها بالإبداع".