"الإداري" يقضي بعدم الاختصاص في دعاوى وقف حل البرلمان بناء على قرار المشير طنطاوي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص في الدعاوى المقامة أمامها والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق بحل مجلس الشعب، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا. وقال مقيمو الدعاوى: "إن قرار حل مجلس الشعب، لا سند له من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا"، مشيرًا إلى أنه من المعلوم قانونًا أن الذي له صفة الإلزام هو منطوق الحكم فقط وليس ما تضمنته حيثيات الحكم". وأضافوا، أن منطوق الحكم انحصر في إبطال عضوية أعضاء "الثلث الفردي"، لمن ينتمون إلى أحزاب سياسية، دون أن يطال ذلك بقية المجلس أو يمس سلامته، وطالبوا القضاء الإداري بأن يوضح كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في شأن حل مجلس الشعب.