إحالة 4 مسؤولين بمعاهد أزهرية للمحاكمة بتهمة التلاعب في نتائج الامتحانات

12:13 م | الثلاثاء 14 يونيو 2016

أحال المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، 4 مسؤولين في قطاع المعاهد الأزهرية، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتورط في قضية فساد، والتلاعب في درجات طلاب معهدي السنطة وعزبة الخطيب الأزهري، وهم شيخ معهد السنطة الإعدادي الثانوي الأزهري، وكيل معهد عزبة الخطيب الإعدادي الأزهري، مدرس خط بمعهد السنطة الإعدادي الثانوي الأزهري، ومعلم خبير بمعهد السنطة الإعدادي الثانوي الأزهري.

باشر التحقيقات مصطفى أمين رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار مهدي خطاب مدير النيابة، وضم أمر الإحالة: شيخ معهد السنطة الإعدادي الثانوي الأزهري، وكيل معهد عزبة الخطيب الإعدادي الأزهري، مدرس خط بمعهد السنطة، ومعلم خبير بمعهد السنطة.

ونسب إلى الأول شيخ معهد السنطة، أنه سلم مفتاح حجرة الكنترول للمتهم الثالث، دون اتباع الإجراءات الرسمية المقررة في هذا الشأن، ما مكنه من الدخول والتلاعب في كراسات الإجابات الخاصة بالطالب المذكور، وأشر بالحفظ لعدم الأهمية على المذكرة المعروضة عليه من رئيس وأعضاء الكنترول بشأن الواقعة، بغية ستر واقعة التزوير محل التحقيق.

كما نسب للثاني وكيل معهد عزبة الخطيب، أنه سلم مفتاح حجرة الكنترول للمتهم الأول، دون اتباع الإجراءات الرسمية المقررة في هذا الشأن، ما مكن المتهم الثالث من التزوير بطريق التعديل والإضافة بدرجات الطالب محل التحقيق، ولم يستبعد المتهم الرابع من أعمال الكنترول رغم وجود صلة قرابة بينه وبين الطالب المذكور بالمخالفة للتعليمات.

ونسب للمتهم الثالث، أنه زور بطريق التعديل والإضافة في كراسات إجابات طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، في مواد التاريخ والتوحيد والبلاغة بامتحانات الدور الثاني لعام 2012/2013، بغية منحه درجات لا يستحقها في تلك المواد، كما نسب للمتهم الرابع أنه طلب من المختصين في المعهد، تخفيف المراقبة باللجان على الطلاب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، وذلك لوجود صلة قرابة-من الدرجة الخامسة- تربطه بالطالب المذكور.

وكانت النيابة الإدارية بطنطا -القسم الثالث- تلقت بلاغا من منطقة طنطا الأزهرية، بشأن التلاعب في أوراق الإجابات الخاصة بأحد طلاب الصف الثاني الثانوي الأزهري، بمواد التاريخ والتوحيد والبلاغة، وذلك في امتحانات الدور الثاني لعام 2012/2013، حيث باشر التحقيقات مصطفى أمين رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار مهدي خطاب مدير النيابة، والذي أمر بعمل استكتاب للمتهمين الثالث والرابع، وإرسال الأحراز محل التزوير لإدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، والتي أثبتت إجراء عملية إعادة وتعديل في الدرجات النهائية "أرقاما وألفاظا"، والمدونة على غلاف كراسات الإجابة موضوع الفحص كما يلي:

1. أن الدرجة النهائية المدونة على غلاف مادة التاريخ كانت محررة أصلا من (سبعة درجات) ثم تم الإعادة عليها لتبدو (عشرون درجة) وذلك بمداد مغاير.

2. أن الدرجة النهائية المدونة على غلاف مادة التوحيد كانت محررة أصلا من (سبعة درجات) ثم تم الإعادة عليها لتبدو (إحدى وعشرون درجة) وذلك بمداد مغاير.

3. أن الدرجة النهائية المدونة على غلاف مادة البلاغة كانت محررة أصلا من (درجتان) ثم تم الإعادة عليها لتبدو (إحدى وعشرون درجة) وذلك بمداد مغاير.

كما تم إضافة عبارات داخل كراسات الإجابة بالمداد الأزرق، وتعديل الدرجات للإجابات داخل كراسة الإجابة، وأثبت تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أن المتهم الثالث هو الذي أجرى عمليات التعديل والإضافة ومحرر للعبارات المضافة داخل كراسات الإجابات للمواد المشار إليها، وهو المحرر للدرجات النهائية (أرقاما وألفاظا) وذلك بعد تعديلها بطريق التزوير.

كما كشفت التحقيقات، عن أن المتهم الثالث سبق وطلب الرقم السري للطالب المذكور من أعضاء الكنترول، لكن رفُض طلبه رفضا قاطعا، وأنه تم تسليمه مفتاح الكنترول من المتهم الأول –شيخ المعهد- بطريقة ودية دون اتباع الإجراءات المقررة بالنسبة لعملية التسليم والتسلم، ما مكن المتهم الثالث من الدخول وتعديل الدرجات والإجابات الخاصة بالطالب، كما أثبتت التحقيقات أن المتهم الرابع يوجد بينه وبين الطالب المذكور صلة قرابة، وطلب من المراقبين تخفيف المراقبة على الصف الثاني الثانوي الأزهري من أجل طالب يمت له بصلة قرابة.