جنح عابدين ترفض دعوى عزل مرسي لبطلان التكليف بالحضور
جنح عابدين ترفض دعوى عزل مرسي لبطلان التكليف بالحضور
قضت محكمة جنح عابدين فى الدعوى التى طالبت بعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى بحل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية لبطلان التكليف بالحضور.
ودفع عنتر الرفاعى مقيم الدعوى فى جلسة اليوم بعدم دستورية ثورة 25 يناير، وذلك لمخالفتها لنص المادة الثانية من دستور 71 وما ترتب عليه من إعلانات دستورية وقوانين، وبخاصة انتخاب المتهم الهارب من سجن وادى النطرون، و7 من مكتب إرشاد الإخوان المسلمين وإحراقهم 99 قسم شرطة على مستوى الجمهورية وفتح السجون المصرية بمعرفة منظمة حماس وحزب الله والإخوان وهروب 32 شخصا من الجماعة ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا، وذلك لمنعهم من إصدار أحكام خاصة بعدم دستورية مجلس الشورى واللجنة التأسيسة للدستور وفى المجمل عدم ممارستها لعملها الأمر المعاقب عليه قانونا وكذلك محاصرة مدينة الإنتاج الاعلامى بمساعدة حازم صلاح أبو إسماعيل وتمت هذه الانتهاكات بالاتفاق مع المتهم.
وطالب المدعى باستخراج كشف بأسماء أعضاء مجلس الشعب الذين حضروا جلسة 10 يوليو 2012 لإدخالهم كمتهمين بالاشتراك فى هذه الجنحة، كما طالب بوقف الجنحة وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتحقيق الدفع المبدئى بجلسة اليوم.
وطالب فى دعواه، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على عزل أى موظف عمومى من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، على الرئيس مرسى، لعدم سحبه أو تعديله القرار رقم 11 الذى أصدره فى شهر يوليو الماضى الخاص بعودة مجلس الشعب، والذى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وجاء فى الدعوى التى تحمل رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012، أن القرار الذى أصدره مرسى فى شهر يوليو الماضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يعد تحدياً صارخاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين عقدوا جلسة للمجلس، عقب قرار الرئيس، ما ضرب بحكم المحكمة الدستورية بعرض الحائط.
وقالت الدعوى، إن مرسى بإصداره هذا القرار، أخل بحجية الأحكام، بما يعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية، ممثلة فى الرئيس لأحكام القضاء، الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار الرفاعى، فى دعواه، إلى أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى، استلم الرئيس مرسى الإنذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الذى أصدره بعودة مجلس الشعب، وإلا سيتم تطبيق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات.
