بعد مشادات.. "إعلام النواب" توافق على مشروع قانون إعادة تشكيل "الأعلى للصحافة"
أرشيفية
وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 في شأن تنظيم الصحافة، والمقدم من النائب مصطفى بكري ونحو 300 عضو، بعد مشادات وقعت بين النواب خالد يوسف وأسامة شرشر، الرافضين للقانون وعلي بدر، بسبب تأكيد "يوسف " أن هذا المشروع الهدف منه إزاحة رئيس مجلس إدارة موسسة الأهرام.
خالد يوسف: المشروع يؤسس للمركزية وعايز أعرف رد الحكومة.. والعجاتي: "لا شأن لنا.. وقانون الإعلام الموحد سيتاخر في مجلس الدولة"
ورفض بكري ما قاله يوسف، قائلا: "استمرار رؤساء مجلس الإدارات لتيسير الأعمال منذ 3 يناير الماضي أحدث حالة من الضجة في القرارات الصحفية"، مشيرا إلى ضرورة تعديله بعد الخلاف الذي شهدته مؤسسة الأهرام مؤخرا، بين رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، حيث رفض الأول نشر مقال للثاني، ما أسفر عن منع رئيس مجلس إدارة الأهرام طبع العدد حتى وقت متأخر، وأدى إلى خسارة الأهرام 120 ألف دولار، لعدم وصوله للدول العربية، لافتا إلى أن أوضاع المؤسسات الصحفية تستوحب تفعيل القانون في هذا الأمر.
وتساءل النائب يوسف القعيد، قائلا: "لماذا السرعة الشديدة في طرح هذه الورقة، فألم يكن أجدى أن تستغل هذه السرعة لإصدار قانون الإعلام أفضل من إعادة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة؟"، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار ردود الفعل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
بكري: استمرار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية منذ يناير في تسيير الأعمال أمر يستوجب التعديل
وقال خالد يوسف: "نحن في حاجة لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، الذي خرج الشعب في 30 يونيو للثورة من أجله، وهذا الاستثناء في مناقشة مشروع القانون المحال منذ 24 ساعة فقط من رئيس المجلس، لا يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية، بل يؤسس لمزيد من المركزية".
ورد بكري قائلا: "كتبت الصيغة أول أمس، وأخدت دورتها الطبيعية، حتى رفعها لرئيس مجلس النواب"، مشيرا إلى أنه سلمها للمستشار أحمد سعد أمين عام المجلس، وبدوره عرضها ضمن البوسطة اليومية التي تذهب لرئيس المجلس مساء، ومن ثم اجتمعت لجنة الإعلام والثقافة لمناقشته، مؤكدا أن الإجراء سليم، موضحا أن مطلبه جاء بعد غضبة الوسط الصحفي وحاجته لروساء مجالس إدارات، بعد الصراعات التي يدفع ثمنها الآن.
وقال النائب سامة شرشر: "هذه الطريقه تذكرني بطريقة الحزب الوطني المنحل وطريقة أحمد عز"، فرد بكري: "أنا أنأى أن يشبه أسامة هو بها بهذا التشبيه".
وقال النائب علي بدر إن الموضوع في غاية الأهمية للحد من الفوضى الإعلامية التي نعيشها، ووجه خالد يوسف سؤالا للمستشار مجدي العجاتي قائلا: "نريد أن نسمع رأي الحكومة في الأمر"، فرد الأخير: "الأمر يحتاج إلى موائمة، والسلطة التشريعيه أساسا هي للبرلمان، ويشاركهم في هذا رئيس الجمهورية ثم الحكومة، وأنتم أصحاب السلطة الأصيلة"، وهو ما رفضه يوسف قائلا: "نريد أن نعرف رأي الحكومة".
وحاول أسامة هيكل تهدئة الأجواء، مشيرا إلى أنه من طلب من وزير شؤون مجلس النواب الحضور للإدلاء برأيه بشأن دستورية المشروع من عدمه، والاستنارة برؤيته القانونية.
وقال العجاتي: "الحكومة لا شأن لها في ذلك، ولا يوجد أي شبهة عدم دستورية بشأن المشروع المقدم، وأتصور أن مشروع قانون الإعلام الموحد، الذي يضم أكثر من 270 مادة سيحتاج وقتا للمراجعة داخل مجلس الدولة، ما قد يؤخر إرساله إلى البرلمان، فضلا عن وجود خلافات عديدة بشأنه تتعلق بالبدء بتشكيل الهياكل الإعلامية، لأخذ رأيهم في مشروع القانون، وفقا للدستور، والقانون لا بد أن يأخذ حقه في الدراسة".
ورفض خالد يوسف ما قال العجاتي، مضيفا: "لماذا أعطى رئيس الجمهورية حقا استثنائيا في إصدار هذا القانون؟"، ورد عليه بكري قائلا: "وما علاقة رئيس الجمهورية بالأمر، فنواب البرلمان هم الذين تقدموا بهذا المشروع".
وينص المشروع المقدم على "استبدال نص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 في شأن تنظيم الصحافة، بالنص الآتي: يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى، فيما يخص شؤون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين".
كان 13 عضوا وافقوا على مشروع القانون، فيما سجلت مضبطة اللجنة رفض 4 أعضاء وهم أسامه شرشر ويوسف القعيد وجليلة عثمان وخالد يوسف.
