21 يونيو.. القضاء الإداري يفصل في دعوى إلغاء اتفاقية تيران وصنافير

02:03 م | الثلاثاء 14 يونيو 2016

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعويين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب المحاميان، اللتان تطالبان بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، للحكم في جلسة 21 يونيو الجاري.

وكانت الدائرة الأولي هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الدعويين، وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، بخاصة وأن جهة الإدارة لم تقدم المستندات الفاصلة في الدعوي، رغم تكليف المحكمة لها خلال نظر الشق العاجل من الدعوي، وكذا إنذارها بالغرامة ثم تغريمها 200 جنيه لتعطيلها الفصل في الدعوى.

وأشاد خالد علي محامي الدفاع في قضية تيران وصنافير، بتقرير هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، في قضية تيران وصنافير، والذي أوصى بتشكيل لجنة خبراء، مشيرا إلى أن التقرير لم يوضح فقط كيفية تشكيل اللجنة، فرد عليه المستشار يحيي دكروري رئيس المحكمة، بأن هذا قرار المحكمة وليس المفوضين.

وناشد علي، هيئة المحكمة الانتقال إلى هيئة المساحة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، للاطلاع على ما يخص الجزيرتين والتأكد من مصريتهما، والتمس بإصدار حكم مبدئي بوقف تنفيذ الاتفاقية لحين الفصل في موضوع الدعوى.

كما ناشد علي المحكمة، الانتقال إلى جزيرتي تيران وصنافير لإثبات الحالة، والتأكد من عدم إنزال العلم المصري، فيما قدم علي أيوب المحامي، حكما صادرا من ذات المحكمة مردود فيه أسباب أعمال السيادة، فطلبت المحكمة منه عدم الحديث عن أعمال السيادة، حيث قالت إنها مسأله قانونية، قائلة له "اتركها للمحكمة".