مسئولون وقيادات: العمالة الماهرة خرجت «معاش مبكر».. وأدخلنا 3000 مكانهم غير مؤهلين فنياً

09:46 م | الثلاثاء 14 يونيو 2016

اعتبر مسئولون حاليون وسابقون بشركة الحديد والصلب الحديث الذى تتناقله الحكومات المتعاقبة حول تطوير الشركة وإعادة هيكلتها بهدف انتشالها من الخسائر ودفعها لتحقيق الربحية لا تعدو كونها «مسكنات وشو إعلامى»، مؤكدين أن الشركة التى وصفوها بـ«قلعة عبدالناصر» تحولت من شركة رابحة إلى شركة خاسرة تمثل «كارثة على الاقتصاد المصرى» بشكل ممنهج، مطالبين الحكومة بالجدية فى إعمال الهيكلة والتطوير.

{long_qoute_1}

وقال المهندس أحمد شمردن، رئيس قطاعات المشروعات السابق بالشركة المصرية للحديد والصلب، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن مجمع «الحديد والصلب» كنز على أرض مصر لم تستغله الدولة كما ينبغى حتى الآن.

وأضاف «شمردن» لـ«الوطن» أن العروض التى تلقتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتطوير «مجمع الصلب» على مدار السنوات الخمس الماضية كانت ممتازة وعلى أعلى مستوى، من واقع دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية والتمويلية المقدمة من الشركات الأجنبية.

وأرجع عدم البدء فى تطوير شركة الحديد والصلب حتى الآن برغم العروض الجيدة، إلى التردد فى اتخاذ القرار من الحكومة بداية من مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مروراً بوزارة الاستثمار التى كانت تدير ملف قطاع الأعمال آنذاك ونهاية بمجلس الوزراء. وحول أزمة تمويل التطوير وإعادة الهيكلة نفى «شمردن» أن يكون التمويل العائق أمام بدء التطوير الفعلى، خاصة أن العروض المقدمة من الشركات الروسية والصينية والإيطالية كانت تضمن التمويل بتسهيلات ائتمانية ميسرة وكانت الشركات الأجنبية جادة فى تنفيذ العروض، فى المقابل تلكأت الحكومة فى اتخاذ القرار الصحيح فى الوقت المناسب مما كان له الأثر السلبى على عدم بدء التطوير وانتشال الشركة من خسائرها، بالإضافة إلى الأثر المعنوى بتراجع حجم ثقة الشركات الأجنبية فى الحكومة المصرية كنتيجة طبيعية للمماطلة فى التنفيذ والتباطؤ فى اتخاذ القرار ولم تكن هناك نية جادة للتطوير، مشيراً إلى أن الشركة تلقت خلال السنوات الماضية عرضين روسيين للتطوير وعرضاً صينياً وآخر إيطالياً، مؤكداً أن التوصيات التى انتهت إليها شركة «تاتا أستيل» الهندية التى أُسند إليها إعداد دراسات جدوى فنية ومالية لتطوير «الحديد والصلب» خلصت إلى أن الشركة ليس لديها معوقات لاستعادة دورها كما كانت فى الستينات.

وحدد «شمردن» التحديات التى تواجه إعادة هيكلة الشركة المصرية للحديد والصلب، فى ثلاثة معوقات رئيسية، أولها أن هيكل العمالة مقلوب، لأن 80% من حجم العمالة فوق الـ٥٠ عاماً بينما ٢٠٪ من العمالة أقل من الخمسين عاماً.

وأشار إلى أن الشركة أوقفت التعيينات منذ عام ١٩٩٠ حتى عام ٢٠٠٥ وعندما تم فتح الباب لنظام المعاش المبكر خرجت عمالة فنية ماهرة دون ضوابط ودون إحلال وتجديد، وعندما تم فتح باب التعيينات تم تعيين ٣٠٠٠ عامل غير مؤهلين فنياً للعمل فى الحديد والصلب ومن بينهم الحاصلون على مؤهلات جامعية بنظام التعليم المفتوح والغالبية العظمى منهم كانت دون المستوى المطلوب فنياً.

وحول ثانى التحديات أكد أن انهيار شركة النصر لصناعة الكوك فى الوقت الحالى، حيث تعمل بأقل من ٢٥٪ من طاقاتها الإنتاجية على الرغم من أنها «رئة» الحديد والصلب التى تعتمد على منتجات شركة الكوك من الفحم المدخل الرئيسى لصناعة الحديد والصلب، مؤكداً أنه يجب إعادة هيكلة شركة «الكوك» جنباً إلى جنب تطوير وإعادة هيكلة الحديد والصلب.

وأعرب عن استيائه من قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، فى نهاية أبريل من العام الماضى بتقليل حجم إنتاج شركة «الحديد والصلب» لإيقاف نزيف الخسائر، مشيراً إلى أن جميع دول العالم المتقدمة تدعم الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، مستشهداً بأن الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تدعم صناعة الحديد والصلب لديها.

ومن جانبه، حذر المهندس عبدالرحمن محمود، الرئيس السابق لقطاع الشئون الفنية بشركة الحديد والصلب المصرية، من سياسة الحكومة التى تسير ببطء نحو تصفية الشركة و«قتلها» فنياً وإكلينيكياً.

وأضاف «محمود» أن الشركة تم دفعها للخسارة منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك بطريقة ممنهجة، عبر تجريف الشركة من العمالة الفنية الماهرة، لافتاً إلى أن أزمة «الحديد والصلب» فنية فى المقام الأول، بعد أن تمت عملية تجريف الشركة على مدار الـ20 عاماً الماضية بطريقة ممنهجة.

وأوضح أن هيكل العمالة أو الشرائح العمرية الحالية بالشركة يتضمن 1722 عاملاً من سن 55 وحتى 59 عاماً، فى حين الشريحة العمرية من سن 50 وحتى 54 عاماً 2437 عاملاً، والشريحة من 45 وحتى 49 عاماً تضم 2570 عاملاً بينما 40 وحتى 44 عاماً تضم 964 عاملاً، والشريحة العمرية من 35 وحتى 39 عاماً تضم 280 عاملاً، والشريحة العمرية من 34 وحتى 30 عاماً تضم 837 عاملاً، ثم أقل من سن 30 عاماً تضم 2254 عاملاً وهم الذين تم تعيينهم بعد عام ٢٠١٠، ومعظمهم من حملة الدبلومات الفنية غير المتخصصة، التى تشكل السواد الأعظم من الشركة حالياً.

وأشار «محمود» إلى أن الأرقام توضح غياب العمالة الفنية الماهرة، وتآكلها وندرتها، التى من المفترض أن تقوم بإعداد صف ثان وثالث من العمالة المدربة، وأكد أن نظام المعاش المبكر الذى بدأ تطبيقه فى فترة نهاية التسعينات وبداية الألفية، ساهم فى خروج أكثر من 4000 عامل من العمالة المدربة الفنية قبل تجهيز صف ثان وثالث، وهذا القرار هو السبب الرئيسى فى أزمة الحديد والصلب.

ونبَّه إلى أن «الحديد والصلب» فى عام 2005 - 2006 حققت أرباحاً بلغت 42 مليون جنيه من واقع القوائم المالية للشركة، بينما فى عام 2006 - 2007 حققت 49 مليون جنيه، فى حين فى عام 2007 - 2008 حققت 300 مليون جنيه، وفى عام 2008 - 2009 حققت 173 مليون جنيه، وفى عام 2009 - 2010 حققت 48 مليون جنيه، بينما بدأت الشركة فى تحقيق الخسائر فى العام المالى 2010 -2011 محققة خسائر بلغت قيمتها 332 مليون جنيه.

وكشف أنه فى العام التالى لتحقيق الخسائر بدأت الحكومة فى الترويج لفكرة خسائر الشركة بدلاً من التحقيق فى الأسباب التى تسببت فى تلك الخسائر، متهماً المهندس زكى بسيونى، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالمسئولية حيال ارتفاع الخسائر، بتصريحه فى الجمعية العمومية للشركة: «وضع شركة الحديد والصلب أصبح كارثة اقتصادية ومالية وفنية على الاقتصاد المصرى»، دون أن يعى أن الشركة مدرجة ضمن سوق الأوراق المالية ثم أعقب هذا التصريح الخطير بتخفيض حجم الطاقة الإنتاجية للشركة من ١٠٠٪ إلى 25% فقط لوقف نزيف الخسائر متجاهلاً حقيقة أن هذا التخفيض كان هو المعوّل الأخير لهدم القلعة الصناعية الكبرى.

ونوه إلى أن الخسائر بدأت فى التفاقم حيث حققت الشركة فى عام 2011 - 2012 خسائر 401 مليون جنيه ثم ارتفعت الخسائر إلى 864 مليون جنيه فى عام 2012 - 2013 إلى أن بلغت فى العام المالى 2013 - 2014 رقماً قياسياً 1.24 مليار جنيه، وفى العام المالى الأخير 2014 - 2015 تراجعت الخسائر إلى 559 مليون جنيه، ولكن هذا التراجع لم يكن لنجاح سياسة الإدارة ولكن نتيجة لخصم جزء من مديونية شركة النصر لصناعة «الكوك» على الشركة.

وختم قوله بأن أزمة شركة الحديد والصلب ليس فى تطوير الآلات والمعدات والأفران فقط، ولكن تعود أيضاً إلى نقص العمالة المدربة الماهرة وارتفاع تكلفة الطاقة من الفحم التى تعد المدخل الرئيسى، حيث تعادل تكلفة استخدام فحم الكوك فى الحديد والصلب أربعة أضعاف أسعار الطاقة التى يعتمد عليها القطاع الخاص، مطالباً الحكومة بتعديل أسعار فحم الكوك للشركة، لتكون قادرة على المنافسة فى السوق، مضيفاً أن الإعلان فى كل حكومة وفى كل عام عن بدء تطوير شركة الحديد والصلب منذ أكثر من عشر سنوات ما هو إلا «مسكنات للاستهلاك والشو الإعلامى». فيما قال أحد العاملين بالشركة، رفض ذكر اسمه، إن شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان تعانى من قلة قطع الغيار فى المصنع، مضيفاً: «فيه أفران فى الشركة جاهزة من 3 سنين، ومانعرفش مابتشتغلش ليه»، وأكد العامل أن هناك فجوة كبيرة بين العمالة القديمة والجديدة بسبب وقف التعيين من عام 1990 إلى 2005، ثم فتحه فى 2005 وأغلق مرة أخرى فى 2008.