التخطيط: «العربى»: حوافز خاصة لبعض الجهات فى «الخدمة المدنية»

11:06 م | الثلاثاء 14 يونيو 2016

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المادة 41 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، أتاحت لبعض جهات الجهاز الإدارى للدولة إمكانية وضع نظام حوافز خاص بها يرتبط بأداء تلك الجهات وطبيعة عملها، بعد موافقة وزيرَى التخطيط والمالية ضماناً لوجود اعتمادات مالية مخصصة لذلك، وبتصديق رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف «العربى» أن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام غير مخاطبين بأحكام مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وغير خاضعين له من الناحيتين الإدارية والمالية.

وأوضح الوزير خلال إجابته عن تساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية، ضمن مبادرة الوزارة للتعريف بالقانون، والمعروفة باسم «#اسأل_أشرف_العربى»، أن شركات قطاع الأعمال العام تخضع للقانون 203 لسنة 1991، وهو ما يجعلها غير مخاطبة بـ«الخدمة المدنية»، مشيراً إلى أن الأخير سيطبق على جميع الجهات التى كانت مخاطبة بأحكام القانون 47 لسنة 1978 دون استثناء، ومنها الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية بالمحافظات ووحدات الإدارات المحلية. ونبَّه الوزير إلى أن الهيئات الاقتصادية شأنها شأن شركات قطاع الأعمال العام، لا تخضع للخدمة المدنية، نظراً لأنها هيئات ذات طبيعة خاصة، مضيفاً: «وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والسلك الدبلوماسى والقضاة والشرطة والأطباء والمعلمون، هؤلاء لهم قوانين خاصة، ولا يتبعون الخدمة المدنية». كانت وزارة التخطيط دشَّنت مبادرة للتعريف بمشروع الخدمة المدنية، للإجابة عن تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن مشروع القانون الذى ينظره مجلس النواب حالياً.