حكومة «القائم بالأعمال» تنتظر «الفرج»
صورة أرشيفية
كأننا احترفنا اللعب بالمؤقتين فى الوقت بدل الضائع.. لا أحد أساسى نعطيه فرصة كاملة.. لم نختر قائداً فى أى ميدان ولو صغيراً لنعطيه الثقة والصلاحية المطلقة لإنجاحه فى مهمته، فقط لجأت دولتنا دائماً إلى حالة من انتقاص المرشحين لأى منصب، بإعطائه لقباً مؤقتاً سميناه «قائم بالأعمال»، أدى بنا إلى صف ثان ضعيف، وضعنا فى حالة من الارتباك والغموض وعدم القدرة على اتخاذ القرارات فى منظومة العمل الإدارى فى مصر. وظيفة «القائم بالأعمال» صارت كلمة سر المرحلة المتخبطة داخل الوزارات والهيئات.. كثير من المناصب تخلو من المعيّنين، ما يوحى بعدم وجود قيادات قادرة على تحمل المسئولية، لذلك يتم اللجوء إلى القائمين بالأعمال لحل تلك الأزمة، إضافة إلى تفضيل أهل الثقة على الكفاءة. القائمون بالأعمال هم أصحاب الأيادى المرتعشة فى الدولة، وهم المسئولون غير القادرين على اتخاذ القرارات الحاسمة ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل، ومواجهة الأزمات بقرارات حاسمة، أو هكذا يتم تصديرهم بعدم منحهم صلاحيات مطلقة، ما يؤثر بشكل سلبى على تقديم الخدمات للمواطنين وإعاقة العمل فى المشروعات التى تتطلب قيادات أساسية، لا احتياطية غير مدرّبة، تكون لديها كافة الصلاحيات وقادرة على تحمل المسئولية ولا تخاف الحساب. ففى وزارتى التضامن والهجرة أدى خلو الكثير من الإدارات من «مديرين» إلى تعطل مصالح المواطنين أحياناً، لحين تنظيم مسابقات تعيين جديدة على هذه المناصب بالتنسيق مع جهاز «التنظيم والإدارة»، فى ظل وجود 39 إدارة فى الوزارة يتولاها «قائمون بالأعمال»، لتسييرها فقط، ولم يستطع اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، رغم توليه المسئولية منذ 70 يوماً، وضع الخطط المستقبلية لمشروعات جديدة بالعاصمة، ولا يختلف الحال كثيراً فى جامعة الأزهر، التى يتولاها رئيس ونوابه و٩٠٪ من العمداء بدرجة «تسيير أعمال»، وكذلك الحال فى جامعاتنا. «الوطن» تفتح هذا الملف المسكوت عنه.