الموازنة الجديدة لـ«النواب»: 997 مليون جنيه منها 708 ملايين «مكافآت وأجور»

كتب: ولاء نعمة الله وحسام أبوغزالة ومحمد طارق

12:07 ص | الجمعة 17 يونيو 2016

حصلت «الوطن» على تفاصيل بنود الموازنة الخاصة بمجلس النواب التى تبلغ قيمتها 997 مليون جنيه، بعد اعتماد وزارة المالية مبلغ 100 مليون جنيه إضافية، على الرغم من إنكار الدكتور على عبدالعال وجود أى زيادة فى الموازنة المخصصة للمجلس.

{long_qoute_1}

وكشفت البنود التى ذكرها تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن ضخ ملايين الجنيهات لإنعاش عدد من تلك البنود، فى مقدمتها مكافآت النواب بزيادة قدرها 15 مليون جنيه عن العام الماضى، وتكاليف الخدمات الطبية والعلاجية بزيادة تقترب من 76 مليون جنيه، وبدل الجلسات واللجان وقوة حرس المجلس، وأخرى نحو 54 مليون جنيه، وجاءت على النحو التالى: تخصيص مبلغ 708 ملايين لمكافآت النواب وأجور العاملين بالمجلس، وتم تقسيمها كالتالى، 36 مليوناً مكافآت للنواب والبالغ عددهم «596» عضواً، و2 مليون و500 ألف جنيه للخبراء، ومبلغ 190 مليوناً و387 ألف جنيه بدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء وبدل الجلسات واللجان للنواب والعاملين، وقوة حرس المجلس، و34 مليون جنيه نفقات خدمية وتأمين لمواجهة المصروفات المختلفة.

وتم تخصيص مبلغ 406 ملايين و193 ألف جنيه، رواتب تمثيل لكل من رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، و11 مليوناً و470 ألفاً لبند المزايا النقدية الخاصة بالعلاوة الاجتماعية والعلاوات الخاصة، وتم رصد مبلغ 198 مليوناً و350 ألفاً للخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية التى تقدم للنواب والعاملين بزيادة 75 مليوناً و450 ألف جنيه عن موازنة 2015/2016، فيما بلغ إجمالى المبلغ الموجه لبند السلع والخدمات 271 مليون جنيه، وتضمن مستلزمات تشغيل العيادات الطبية ونظام المعلومات بإجمالى مبلغ 549 ألفاً.

وخصصت الموازنة 621 ألف جنيه لموكب السيارات الخاصة برئيس المجلس والوكيلين، و406 آلاف جنيه لقطع غيار ومواد الصيانة، ومليوناً و436 ألف جنيه لأدوات الكتابة والكتب، وتم اعتماد مليون و436 ألف جنيه لبند المياه والإنارة بزيادة 185 ألف جنيه عن العام الماضى، ومليون و68 ألف جنيه لمستلزمات سلعية متنوعة، وتم تخصيص 10 ملايين و250 ألف جنيه لنفقات الصيانة و16 مليون جنيه و550 ألفاً لنفقات الاشتراكات والمؤتمرات والاتحادات الدولية. ووافقت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها على اعتماد مبلغ مليون ونصف لطبع المضابط وتقارير اللجان، ومبلغ مليون و895 لبند الخدمة التليفونية والبريد والإنترنت، وتخصيص مبلغ 11 مليون جنيه إيجار جراج التحرير وإيجار سيارات نقل العاملين.

وقالت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، إن إجمالى المبلغ الذى يتقاضاه مستشارو رئيس المجلس واللجان البرلمانية يقدر بنحو 70 ألف جنيه لكل مستشار، فيما يتقاضى النواب مبلغ 250 جنيهاً بدلاً للجلسة الواحدة، ومثلهما للمبيت، ويتقاضى النائب بدل أعباء عضوية مبلغ 4700 جنيه شهرياً و7 آلاف جنيه بدل نقدى، بالإضافة إلى مكافأة النائب وتقدر بنحو 5 آلاف جنيه شهرياً، ويحصل كل نائب باستثناء نواب محافظة القاهرة على مبلغ ألف جنيه كبدل انتقالات شهرياً.

وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية وافقت على تخصيص 16 فرد حراسة لكل من وكيلى المجلس بناءً على طلبهما، فيما خصصت الأمانة العامة عدة سيارات لحراستهم.

فى السياق نفسه وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدعوة لقيادات النقابات المرتبطة بالتعليم والصحة والبحث العلمى وعلى رأسها نقابة الأطباء ونقابة المعلمين، ولقيادات الأحزاب، والكتل السياسية الممثلة بمجلس النواب، وذلك لاجتماع عاجل بشأن اتخاذ موقف موحد من النسب الدستورية الواجب إقرارها بالموازنة الجديدة، الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى. وأشار السادات إلى أنه يسعى لتكوين جبهة متماسكة تستطيع التصدى لمحاولات الحكومة الالتفاف على الدستور وتمرير الموازنة دون إقرار نسب الإنفاق الحكومى التى فرضها الدستور للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى.

وأوضح السادات أن هذا التحرك يأتى وسط تردد أنباء عن أن الحكومة تنوى التلاعب بالمصطلحات الواردة فى الدستور بشأن تعريف الناتج القومى وصعوبة تحديده، وما تردد أيضاً عن ضم الإنفاق المتعلق بالصحة بهيئات وجهات حكومية ذات موازنات مستقلة، للموازنة العامة للصحة، وهو تلاعب محاسبى خطير، ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والتخبط، ويحول الموازنة العامة إلى متاهة، تتبدد فيها أموال الشعب وينعدم معها الثقة فى الأداء المالى للدولة بكاملها.