دافع تطالب النواب بتطبيق الدستور في مناقشة الموازنة العامة

12:04 م | الجمعة 17 يونيو 2016

طالبت حملة "دافع" لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، أعضاء مجلس النواب بتطبيق مواد الدستور عند مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة، والخاصة بملفات التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأوضح ماجد علي مؤسس الحملة، في بيان منه اليوم، أن الدستور في مواده 20 و19 و18، يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق على قطاع الصحة، و1% للبحث العلمي.

وأضاف مؤسس "دافع"، أن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليونات و250 مليار جنيه، ما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليارا و500 مليون جنيه، بنسبة 3%، و195 مليار جنيه للتعليم، و32.5 مليار جنيه للبحث العلمي.

وأشار علي، إلى أن الموازنة العامة الحالية المعروضة على مجلس النواب، مخالفة لنصوص الدستور، من نسبة الإنفاق على الثلاث قطاعات، حيث بلغت نسبة الإنفاق على قطاع الصحة 1.5%، بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.

وحذر مؤسس "دافع"، من الطعن على الموازنة في حالة إقرارها بالشكل الراهن، إذا لم تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

يُذكر أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017، بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي الجاري 2105/2106، ومن المقدر أن يصل إلى 11.5% من الناتج المحلي.