نبيل العربي: الأزمة السورية في غاية السوء.. ولابد من قرار وقف إطلاق النار

أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي لمانحي الشعب السوري، أن الأزمة السورية وصلت لمرحة «غاية في السوء»، موضحا أن تقرير بعثة الجامعة العربية إلى دول الجوار السوري، التي تأوي اللاجئين، خلص إلى عدة مقترحات؛ تتمثل في تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، والطلب من مجلس الأمن اتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار، تمهيدا للتحول إلى نظام ديمقراطي ينعم فيه الشعب السوري بالحرية والكرامة، وزيادة المساعدات الموجهة لصالح اللاجئين السوريين بالتنسيق بين كافة الجهات المانحة، لضمان توزيعها بشكل عادل على الجميع، وتلبية الاحتياجات ذات الأولوية في الدول العربية، بناء على ما تم رصده وتحديده من قبل الجهات المعنية والمسؤولة في تلك الدول، من مأوى ورعاية صحية وأدوية وغذاء ومياه وطاقة كهربائية وتدفئة وتعليم، ورعاية المعاقين وخاصة الأطفال منهم. وقال العربي، خلال كلمته بالمؤتمر الذي تستضيفه الكويت اليوم، إنه «لابد بادئ ذي بدء أن أذكر بكل أسف وألم أن الأزمة السورية وصلت إلى مرحلة غاية في السوء، والمشاورات والاتصالات التي يتولاها الأخضر الإبراهيمي بكفاءة عالية لا تبشر حتى الآن بحدوث أي تقدم ملموس في المستقبل المنظور». وأشار إلى أن العنف والقتل والتشريد والدمار أصبحوا السمة الغالبة على المشهد السوري، الأمر الذي أدى إلى حدوث كارثة إنسانية لا يمكن أن يقف أمامها العالم موقف المتفرج، مؤكدا أن الاعتبارات الإنسانية يجب أن تكون هي المبادئ الرئيسية لأي حل سياسي، ومن هنا «أدعو مجددا لضرورة انعقاد مجلس الأمن، الجهاز المعني بالحماية والأمن الدوليين، ليباشر مسؤولياته ويصدر قرارا ملزما بوقف إطلاق النار حتى يتوقف نزيف الدم السوري. ولضمان تحقيق ذلك على الأرض، فإني أرى لزاما إيفاد قوة مراقبة دولية تمهد لبدء المرحلة الانتقالية، طبقا للمسار السياسي الذي اتفق عليه في الإعلان الختامي لاجتماع جنيف في يونيو الماضي، الرامي إلى إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تحقق للشعب السوري طموحاته ومطالبه. أكرر، يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته ويوقف شلال الدم في سوريا». وتوجه الأمين العام بالشكر إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على رعايته للمؤتمر واستضافة بلاده له، وشكر أيضا الشيخ صباح الخالد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة.